المقالات

مستقبل أبنائنا .. واقف على الميزانية

تنص المادة «13» من الدستور الكويتي على أن: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه». 
ومع الأسف بأن يكون التعامل مع هذه المادة من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية وفق الاهواء والمصالح واضاعوا الوقت على الصراعات الشخصية والتصفيات حتى اعلن عن الحل واقتربت الانتخابات ،واستوعب البعض منهم بأن المواضيع والملفات والقضايا العالقة أكبر من القدرة على حلها لحجمها المتراكم منذ سنوات طويلة. 
يخبرني «بوضاري» عن مشكلة صادفته لأول مرة حيث يقول بأنه منذ نشأة جامعة الكويت من ٥٦ سنة لم يسمع عن مثل هذا القرار الذي فيه شرط للقبول في الدراسة بالجامعة أو التطبيقي هو الاستقالة من الوظيفة الحكومية…! 
وذلك بعد اجتياز أغلب الطلاب الموظفين اختبارات الدارسة في مراحل التعليم واختبارات الثانوية وبعدها اختبارات القدرات في الجامعة ومع ذلك لم يبلغوا هذا القرار إلا بعد الإعلان عن التسجيل تزامنا حيث الخيار المتاح حاليا هو الدفع نحو  «الاستقالة من الوظيفة وبعد ثلاثة شهور من الاستقالة يكون القبول في الجامعة أو التطبيقي».
قرار مفاجئ بعد يوم من التسجيل ولم يتم اخبار الطلاب الموظفين بهذا الشرط عند استكمال الدراسة ،حيث المقرر لن يتم قبول الطالب الموظف الا بتفرغ تام من ديوان الخدمة المدنية الامر الذي يتعذر على ديوان الخدمة المدنية من ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية.
فقد أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتية انه «بالإشارة إلى كتاب الموافقة من الديوان المطلوب للجهات الحكومية التابعة لميزانية الديوان الراغبين باستكمال دراستهم في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يود الديوان التوضيح أن الكتاب يصدر في حالة ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية من جهة عمله». 
واضاف الديوان في تغريدة على «تويتر» أنه نظرا لعدم صدور قانون ربط الميزانية حتى تاريخه فإنه يتعذر على الديوان معرفة عدد المقاعد المفرزة للجهات في ميزانية الايفاد ما ينعكس على عدم صدور كتاب الموافقة على الترشيح. 
وذكر أن «ديوان الخدمة المدنية لم يقم بإصدار أية قرارات بهذا الشأن انما يقوم بتفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك». 
الامر الذي نجد فيه عدم قبول هذا التوضيح حيث أن المادة «16» من قانون قواعد اعداد الميزانيات 31/1978 تنص على أنه إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر ذلك بتعميم من وزير المالية..
‏لذلك نقول : ليس من المقبول الوقوف أمام الطلاب الموظفين  تحت عذر الميزانية وعلى الرسالة التي وصلت إليهم مؤخرا والتي يتعذر ديوان الخدمة بإصدار موافقة على الترشيح والتي تقول:  
يرجى تزويد عمادة القبول والتسجيل بموافقة مبدئية للدراسة من ديوان الخدمة المدنية قبل تاريخ 27 الحالي لاستكمال طلب الالتحاق، يرجى تزويدنا بموافقة من جهة العمل على التفرغ التام للدراسة قبل تاريخ 27 الحالي لاستكمال طلب الالتحاق..! 
وكيف يكون التزويد وهناك تعذر في اقرار الميزانية ليس الطلاب طرفا فيه… فما هو ذنب الطلاب الموظفين…؟
فما نعرفه من خلال المتابعة بأنه قد استقرت أحكام المحكمة الدستورية على أنه التعليم حق دستوري لذلك يبقى جانب العمل على التشريع والقانون الواضح الذي يلزم الجهات بهذا الحق الأصيل والمكفول. 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى