المقالات

شارك في الرقابة

نشرت بعض الصحف والمواقع المطبوعة والالكترونية الخليجية والعربية خبرا منذ فترة عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت حيث وصفتها نقلا بأنها تطلق حملة كبرى على شعارات المثليين في الكويت، والمتمثلة في العلم ذي الـ 6 ألوان. 
واشارت الوزارة في منشور عبر حسابتها الرسمية في صفحات وموقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في هذه الحملة تحت شعار «شارك في الرقابة» داعية إلى إبلاغها حال رصد أي شعارات أو جمل، تدعو إلى مخالفة الآداب العامة، أو توحي بها. 
وقالت ان «ألوان الطيف العادية تحتوي على سبعة ألوان، في حين يحتوي العلم المخالف للآداب العامة على ستة ألوان فقط». 
مع العلم بأن حملة «شارك في الرقابة» ليست بدافع المشاركة كما هو منشور في القيام بحملة ضد شعارات وعلم المثليين وإنما في الابلاغ عن أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وكذلك في مخالفة القوانين والقرارات. 
حملة «شارك في الرقابة» مستمرة ومتواصلة دون الاهتمام بالحملات والأصوات والمشاركات والتعليقات المضادة للعمل ضد القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 الذي لا يزال ساريا في أن سعر استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب «890» دينارا «شامل التذكرة» وسعر استقدام العاملة المنزلية عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العاملة للمكتب «390» دينارا.  
وأكدت «التجارة» في أكثر من تصريح ومشاركة على تطبيق الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حماية المستهلك.    
فلا زالت وزارة التجارة والصناعة عند عملها في التنبيه والتحذير ليس تهديدا لمكاتب العمالة المنزلية وإنما هو الالتزام بالقرار والقانون حماية للمستهلك ،لذلك نكرر الإشادة المستحقة لجهود موظفين وفرق ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة في الالتزام بالإجراءات والتوجه في التنبيه والتحذير والتشديد المصاحب للعمل الدؤوب على بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية وندفعها إلى الاستمرار في هذه السياسة الواضحة والحازمة نحو حماية المستهلك، فهو الاولوية والهدف المنشود طوعا لكافة إدارات وقطاعات وزارة التجارة بناء لما تقتضيه المصلحة العامة. 
 وينبغي التنويه بشأن تعليقات البعض حول ارتفاع الأسعار ووجود تجاوزات ومخالفات وعدم تطبيق القانون على بعض المكاتب الامر الذي أجد فيه ظلما لجهود وزارة التجارة والصناعة على مدار صدور هذا القرار والعمل به ،حيث بأنه ليس من جانب الجهة الحكومية تقع المسؤولية وإنما على المستهلك حين الموافقة على الطلبات وعدم الالتزام في القرار حيث هو تقع على عاتقه هذه المسؤولية عن هذه الإجراءات في التواصل والابلاغ وليس فقط  نشر الشكاوى على وسائل التواصل دون تواصل جاد مع وزارة التجارة والصناعة عبر قنواتها المفتوحة ووسائل الاتصال والرسائل البريدية حيث التعامل مع كافة الرسائل بسرية تامة 
للإبلاغ عن حالات الفساد في الوزارة عن طريق موقعها الرسمي: 
https://moci.gov.kw/ar/contact-us/- 
لذلك ندعو إلى الإبلاغ والتعاون مع حملة «شارك في الرقابة» ونقدم جزيل الشكر لوزارة التجارة والصناعة على موقفها في الاستمرار لحماية المستهلك وعلى الجهود المثمرة ويبقى دور بقية الجهات المختصة في القيام بعملها وكذلك السادة أعضاء مجلس الامة إلى وقت صدور مرسوم الحل في الوقوف جانبا مع المواطنين للمصلحة العامة وليس بناءا على اصحاب المصالح والمصلحة الخاصة. 
*- #شارك في الرقابة عن طريق ابلاغ وزارة التجارة والصناعة عن مخالفي القانون وذلك بتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة.. على الرقم الساخن 135 والخاص بتقديم الشكوى.

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى