المقالات

دور مجلس الأمة وقدسية الأمن الوطني «الجزء الثاني» «1-2»

وكما هو متوقع فهناك احتمال التعارض بين التشريعات الأمنية وحقوق الانسان خاصة عندما تنصرف مصالح بعض الأعضاء الى تعظيم حماية حقوق الإنسان على حساب الأمن الوطني. لذا يجب أن يعمل أعضاء مجلس الأمة على تحقيق التوازن والتوافق بين متطلبات الأمن الوطني وصيانة وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة والنظر إلى هذه العلاقة كعلاقة تكامل لا تناقض وتعارض .
8-يجب أن لا تؤثر الظروف الطارئة سلباً على عملية صياغة التشريع أو صنع السياسات المتعلقة بالقضية الأمنية.كما يجب الحرص على أن لا تتناقض التشريعات والسياسات مع المواثيق والاتفاقات الإقليمية والدولية.وقد اتسع مجال الأمن في وقتنا الحالي ليشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأبعاد البيئية.
9-من الحكمة أن لا تعرقل سرية المعلومات ومحدودية تداولها والأعمال السيادية للدولة على عملية الرقابة والمتابعة البرلمانيةعلى القضايا الأمنية حيث أن كفاءة الرقابة البرلمانية الرشيدة تقوم على الشفافية والمكاشفة.
10-كما يجب على أعضاء مجلس الأمة الاستفادة من نظم الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في حماية الأمن القومي وتطوير أساليب التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن الوطني.
11- العمل على محاربة الفساد من خلال الوظيفة التشريعية والرقابة الادارية والمالية والتأكيد على التزام الأجهزة والمؤسسات الحكومية بمبادئ الشفافية والحوكمة ومعايير النزاهة والأمانة .
12-يجب أن يكون أعضاء مجلس الأمة مثالاً للقدوة الحسنة في تطبيق القانون والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير مستوى أداء البرلمان من خلال الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة جلسات المجلس وفي تدريب العاملين في مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية بمجلس الأمة كسلطة تشريعية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى