الأولىالمانشيت

التصويت بالبطاقة المدنية… نزاهة

• المشروع يقضي على شراء الأصوات ويضمن أعلى درجات الشفافية في الانتخابات البرلمانية
• 12 منطقة سكنية محرومة من التصويت بسبب سحب مشروع القانون تحت مبررات «مزيد من الدراسة»

مع قرب انطلاقة الانتخابات لمجلس الامة الجديد، تتجه الأنظار إلى تصحيح مسار العملية الانتخابية ومن ابرز خطواتها على ارض الواقع هو ان يكون القيد الانتخابي مطابقا لعنوان البطاقة المدنية وذلك ضمانا للنزاهة وتحقيق اعلى درجات الشفافية في الانتخابات.
وفي هذا الاتجاه اكد خبراء دستوريون وقانونيون ان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة السابقة في شهر 11/ 2020 الا انها سحبته في 3/2021 يقضي على شراء الاصوات ويحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية.
ففي جلسة 4/1/2022 قام رئيس لجنة الداخلية والدفاع بسحب التقرير رقم 23 بشأن اضافة المناطق المحرومة والتصويت بالبطاقة المدنية لمزيد من الدراسة.
والمشروع هو مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وكانت الحكومة السابقة سحبت مرسوم قانون رقم 159 لمجلس الامة في شهر 11/2020 الا انها بشكل غريب سحبت هذا: مشروع القانون في 21/3/2021، ثم قام بعض النواب بأخذ مشروع القانون وتقديمه بشكل منفرد للجنة الداخلية والدفاع بهدف الموافقة عليه وادراجه على جدول اعمال المجلس.
وكان المشروع يتضمن تعديلا في القيود الانتخابية والتصويت بالبطاقة المدنية وادخال المناطق المحرومة من التصويت في القيد الانتخابي وهي 12 منطقة، وعلى صعيد متصل قالت مصادر لـ«الشاهد» ان التصويت بالبطاقة المدنية وادخال المناطق المحرومة من القيد الانتخابي من ابرز ملامح هذا المشروع الا ان مجلس الامة سحب التقرير من جدول الاعمال ما اثار اعتراض بعض النواب الذين رفضوا سحب مشروع القانون مؤكدين ان المقترح مستوفي جميع الشروط ومكتمل الاركان ويحقق رغبات الناخبين.
وأضافت المصادر ان الكثير من المرشحين ابدوا اعتراضهم على تعرضهم للظلم بسبب العبث بالقيود الانتخابية ونقل الاصوات من دائرة الى اخرى وهذا يصب لمصلحة مرشح ضد الآخرين ولا يحقق العدالة الانتخابية، كما ان القانونيين طالبوا باتخاذ اجراءات عاجلة لتصحيح هذا المسلك الخاطئ قبل انطلاق الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل اصوات الناخبين مكونة من عدة جهات حكومية وجهات فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية ولتقصي الحقائق وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى التعاون مع اعضاء اللجنة والابلاغ عن المخالفات والتجاوزات ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى