الأولى

سكرتارية النواب… خلك في البيت «ومعاشك ماشي»

• 671 عسكرياً منتدبين للعمل في السكرتارية حصلوا على 14.6 مليون دينار ومكافآت بلغت 3.4 ملايين

عادت قضية «سكرتارية النواب» الى واجهة التساؤلات باعتبارها من القضايا المهمة التي تتسبب بهدر المال العام، مع انتهاء ندب المئات من سكرتارية النواب بعد حل مجلس الأمة، حيث انه يتم فرزهم من وزاراتهم الى مجلس الأمة بترشيح من النواب انفسهم ويشجعونهم على الجلوس في البيت، اضافة الى تمتعهم بمزايا وهم لا يعملون نهائياً، وهذا أمر مخالف للوائح والقوانين، وتكشف تقارير ديوان المحاسبة خلال آخر ثلاث سنوات ان هناك 671 عسكرياً منتدبين للعمل بهذه الوظيفة حمّلوا المال العام عبئاً بلغ ما أمكن حصره منه نحو 14.6 مليون دينار، شاملة بدلات ومكافآت عسكرية تبلغ 3.4 ملايين دينار، رغم عدم قيامهم بأي عمل يتعلق بالناحية العسكرية خلال تلك السنوات.
وأكد تقرير الديوان أن هؤلاء العسكريين المنتدبين يتقاضون مكافآتهم المرتبطة بالمجال العسكري، مثل بدلات: الخطر والسلاح والتشكيل الميداني والمتفجرات وغيرها، رغم قيامهم بوظيفة ذات طابع مدني.
ولفت إلى أن أسماء العسكريين المنتدبين والمفرزين من القطاعات العسكرية غير مدرجة ضمن بيانات سكرتارية النواب المستخرجة من مجلس الأمة، كما أن بعض هؤلاء العسكريين تم فرزهم لمكاتب الوزراء، ثم صدرت أوامر شفوية بعملهم لدى النواب، مع التجديد لهم دون سند قانوني، بالمخالفة للقواعد المعمول بها، معتبراً أن هذا الملف يشكل هدراً للمال العام وضياعاً للطاقات الشبابية المؤهلة لممارسة اختصاصاتها.
وأضاف أن السماح بانتداب العسكريين من الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الشرطة ورجال الإطفاء للعمل بوظيفة سكرتير عضو مجلس الأمة، فضلاً عما فيه من هدر للمال العام، يتعارض مع اهتمام الدولة بهؤلاء العسكريين ومنحهم دورات تأهيلية وتخصصية، ومهمات تطويرية، من أجل رفع كفاءتهم ومهاراتهم، استعداداً لأي طارئ أمني خارج البلاد أو داخلها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى