ويتطلب الحكم الرشيد التمييز بين دور السياسي ورجل الدولة في ادارة المؤسسات الحكومية واختلاف الدور والصفات والسمات الواجب توافرها في كل منهما ؛حيث أن السياسي يعتمد على المبادئ السياسية وفن الممكن بينما رجل الدولة يعتمد على مبادئ ومتطلبات الحكم الرشيد والنظم القانونية والمؤسساتية للدولة. وهنا تبرز أهمية إعداد القيادات الشبابية المستقبلية ودور الشباب المفصلي والمهم في المرحلة وفي تعزيز الأمن الوطني والتمكين من انتهاج الحكم الرشيد في المواقع المختلفة في مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية.
ولا يخفي على الجميع أهمية الدين الإسلامي في تعزيز الأمن الوطني وترشيد الحكم بحيث يكون الدين أحد مقومات العدل والمساواة والوسطية والحكمة والاعتدال ويجب أن يساهم الخطاب الديني في بناء وتلاحم المجتمع ومرتكزاً لسيادة الدولة وتعزيز قبولها وتدعيم هيبتها وقيمها الأخلاقية وأن لا يكون الدين الإسلامي أداة ووسيلة لزرع الفتن والصرعات الطائفية والمذهبية ومحاربة ثقافة التكفير والكراهية وأهمية أن ترعى وتتبنى الدولة القضايا الدينية والإشراف عليها باعتبار الدولة الأقدر على فهم والتعامل مع متغيرات العصر وبما يحقق المصلحة العامة للجميع.
إن مبادئ وأساسيات الحكم الرشيد تتطلب فرض هيبة الدولة والحسم والحزم في تطبيق القانون وعدم الإعتماد على التوازنات الفكرية المتعارضة في الممارسة السياسية أو الجنوح للنزعة التنافسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية لكسب الولاءات المشروعة وغير المشروعة.
لذا فإن التحدي الأكبر هو التأكيد على أهمية وقدسية وقيمة الأمن الوطني وجعله المحور الرئيسي الذي تنطلق منه جميع التوجهات والاستراتيجيات والجهود الرسمية والشعبية لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية والإقتصادية والسياسية والبشرية والعمل على تأصيل قدسية الأمن الوطني في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الوطني ووجدان المواطن الكويتي.
يتبع ..
ودمتم سالمين.
