المقالات

وزارة الداخلية درع الوطن

في المجتمع الكويتي العديد من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا والمتعارضة مع قيمنا الموروثة وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ،والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على شبابنا فهم الضحية الأساسية لهذه الآفات الفتاكة ، فقد تفشت ظاهرة الدعارة والمخدرات وتجارة الإقامات وغيرها من الظواهر التي عادت على المجتمع الكويتي بالضرر ، فقد لاحظنا وجود عدد لا بأس به من الشباب المدمنين والمتعاطين الذين دفعهم الإدمان إلى ارتكاب العديد من الجرائم كالقتل والسرقة وغيرها من السلبيات التي تستدعي الحيطة والحذر ،وتستوجب على رجال الداخلية التصدي لهذه الممارسات الخطيرة ، وفي استجابة سريعة لمطالب جماهير الشعب الكويتي،
وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبإشراف مباشر من وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس شنت وزارة الداخلية حملةً أمنية ًموسعةً على منطقة المهبولة نفذها قطاع الأمن العام ممثلا بمديرية أمن الأحمدي وبمشاركة إدارات النجدة والمباحث الجنائية والعلاقات العامة، وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط العديد من مخالفي الإقامة ومروجي الدعارة وتجار المخدرات والخمور والخارجين عن القانون ، فقد بلغ عدد المضبوطين ٣٠٨ تمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة تمهيداً لإبعادهم عن البلاد ، وما زالت الحملات الأمنية المكثفة مستمرة لضبط كل مخالفي الإقامة والخارجين عن القانون ونتمنى ألا تتوقف هذه الحملات حتى يتم القضاء على تلك الظواهر الخطيرة، ومن الظواهر السلبية التي يجب التصدي لها ما نراه من تجاوزات لبعض المواقع والصحف وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتفنن في نقل الأخبار الكاذبة والترويج للاشاعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى إثارة القلاقل ،وتستهدف وحدة الصف وتضر بالوطن والمواطنين ، ولا تتحرى الدقة في نقل الخبر والتأكد من مصداقيته ، وقد حرص القانون الكويتي على محاربة مثل هذه المواقع التي تضر بسمعة الكويت، وتتعدى على حقوق وكرامة المواطنين والمقيمين ، فقد نص القانون الكويتي على ضرورة أخذ موافقة السلطات والجهات المسؤولة قبل النشر.
فلا بد من الالتزام بالضوابط والقوانين التي تنظم حركة الكتابة والنشر ، فقد جرم القانون الإساءة إلى الآخرين بأي شكل من الأشكال ، فقد نصت المادة ٧٠ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ على أن كل من نشر خبراً غير صحيح «الشائعات» أو نقل خبراً بقصد إثارة الفزع أو بغرض الإساءة أو التشهير بالآخرين أو بقصد التهديد أو الابتزاز ، أو تضمنت المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور ، أو تضمنت التقاط صور أو مقطع فيديو دون علمه أو رضاه أو قام بفبركة صور مخلة بالآداب والذوق العام وكل ما يعتبر انتهاك لخصوصية الإنسان فإنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وبين ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
فحفظ أمن الكويت واجب مقدس يحرص رجال الداخلية على تأديته على أكمل وجه باذلين الغالي والنفيس من أجله.
فالشكر كل الشكر لكل رجال الداخلية حراس الجبهة الداخلية الذين يواصلون الليل بالنهار ليشعر المواطنون بنعمة الأمن والأمان.
وكل التحية والتقدير لرجال الشرطة الأبطال على مختلف الرتب والدرجات على ما يبذله هؤلاء من تضحيات تؤرخ لصفحات وطنية ناصعة البياض.
لقد أثبتت الأيام أن الشرطة هي خط الدفاع الأول عن مصالح الجماهير وحماية المواطنين من الأخطار وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي وهى تمثل الأمن والأمان في أبهى صوره ومعانيه وهى بالنسبة للمواطن كالماء والهواء ولولاها لاختلط الحابل بالنابل.
ونحن معهم قلباً وقالباً فيما يتخذونه من قرارات تحفظ للوطن هيبته وسلامته ، ونسأل الله أن يحفظ رجال الداخلية من كل سوء ، وأن يوفقهم ويسدد خطاهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى