خلود الفيلكاوي
تحركات السكان اليومية والتكدس الحركي واضطراب الحركة المرورية..افقد القدرة الاستيعابية من احتواء هذا الانفجار السكاني لتتحول الى معاناة محلية بسبب عجز السعة الحاملة لهذه الارض تلك الاعداد الهائلة من الساكنين.
الضغط السكاني يولد عدة مشاكل مجتمعية اولها الازدحام المروري بسبب كثافة السكان المرتفعة ،ولاسيما ان كانت النسبة العددية للمقيم تفوق المواطن.. ما ينعكس سلباً على نتاج الفرد للمجتمع وفقدان الاريحية في انجاز الاعمال.
التركيبة السكانية في اي وطن يجب ان تكون متوازنة ذات كفة ميزان تهوي فيها كفة المواطنة.. ومتوازنة ايضاً من ناحية التركيبة المهنية والعمرية والنوعية.. وتلك التركيبات ساتحدث فيها مفصلاً في مقالة اخرى.. السؤال يبقى :هل الانشطة والاعمال عندنا تحتاج الى هذا العدد الهائل من الوافدين لدينا؟ وهل من المستحيل الابقاء فقط على مايحتاج السوق والعمل لعدد معين منهم؟ وهل كل وافد على رأس عمل ثابت؟
نحتاج لخطة تنظيمية محكمة في تطبيق الاكتفاء الفعلي والمساند للأيدي الوطنية في ادارة هذا الوطن.. من دون المساس بمعادلة التركيبة السكانية..وانا في طرحي هذا اخص العمالة السائبة والزائدة والمتسببة بخلل في الهيكل الإسكاني..لاضرورة بتواجدها ولا تحصيل فائدة منها الا بتنفيع تجار الإقامات فقط.. وتلك الفوهة التي يجب ان تغلق في طريقنا للإصلاح والعهد الجديد… وتهميش المشكلة الاساسية وتسويف لب المعضلة.. واقتراح حلول عشوائية هامشية لن يقودنا ابداً لمخرج.. وسنظل ندور في دائرة المكابدة والتخبط …وستتوسع الاختلالات في هيكل الهوية الوطنية.
حزمة من الإجراءات واجب اتخاذها.. اهمها التوطين والتكويت..وتحديد مدد زمنية محددة على مدى قصير للتنفيذ.. قبل ان نكون اقلية..ونحتوى الانفجار الديموغرافي « عدد السكان » قبل فوات الاوان.
