أدعو الى تبني مشروع بقانون بإنشاء « مؤسسة العطاء الخيري الوطنية» تعمل داخل الكويت وتحفز على العطاء النوعي،بعيدا عن الروتين الحكومي ودورته المستندية المؤرقة ..على ان تتبع ادارة هذه المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء مباشرة.. او الديوان الاميري.
والهدف من تبني فكرة انشاء مثل هذه المؤسسة المختصة بالعطاء التنموي تعزيز وتوظيف المشاعر الخيرة للمواطنين في «العمل الخيري النوعي» واتاحة فرص متعددة وبعيدا عن التقليدية لسد الاحتياجات الطارئة خاصة بأن اكبر مراكز التعليم والتطبيب في العالم والناجحة قائمة على هذا النظام .
في الغرب مثلا حفزت بعض الدول من خلال نظامها الضريبي توجيه المتبرعين لأموالهم للجامعات والمراكز البحثية والصحية وتوفير مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الرعاية ،وكذلك توجيه الاموال لشراء الادوية كونها باهضة الثمن ،وشراء الاجهزة الطبية الحديثة للمراكز الصحية غير القادرة بالاضافة الي تقديم مختلف الخدمات لأي من مرافق الحياة سواء كان ترميم مستشفى أوبناء كلية أو انشاء جامعة اوايفاد طلبة للدراسات العليا في مختلف العلوم خصوصا الحديثة.
ان النظرة التقليدية والصورة النمطية عن المؤسسات الخيرية الكويتية هي توجيه التبرعات الي بعض الدول الإسلامية واقامة مشاريع مثل ولائم الإفطار ومشروع الأضاحي وكفالة الأيتام وتعليم الطلبة وحفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات ،ومؤخرا انشاء المعاهد التأهيلية والمهنية والمصانع الصغيرة وغيرها من المشاريع التنموية.. وهي اعمال تقوم بها مؤسساتنا الخيرية خارج الكويت وهي محل اعتزاز هنا وفي الدول التي تقام بها هذه المشاريع .
ان فلسفة ادارة العمل الخيري وفقا للروتين القاتل والمعطل للعمل الخيري وكأننا بعصر ادارة الدولة العثمانية «بالاشارة الي كتابنا والاشارة الي كتابكم» وتأثير أدارة الفرد و«البركة» وليس العمل المؤسسي لم تعد مجزية ،فكثيرا ما اشتكى محسنون من هذا الروتين ويصرحون بأنهم لا يعرفون ان يتوجهوا بتبرعهم المصاحب لفكرتهم .
ويلاحظ أعداد المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق التي تعلوها اسماء فاعلي الخير ،وهي ليست جديدة او غريبة على المجتمع الكويتي منذ نشأته ،بل هي سجية انسانية تطالعنا بها وسائل الاعلام من مختلف دول العالم وتحث عليها كل شرائع السماء والقيم الانسانية .
قد يتساءل احدهم :لماذا نحفز التبرع والدولة غنية ولا تحتاج أموال المتبرعين بالداخل ؟ونقول له : امريكا واستراليا واليابان وأصغر دولة اوربية هي أغنى من كل الوطن العربي ،ولديهم مؤسسات عملاقة تحفز قيمة العطاء والتبرع مع ان مواطني هذه الدول يدفعون ضرائب تتجاوز الثلاثين بالمائة .. وعموما حديثنا ينصب على التبرع النوعي ولا يتعارض مع ما تقوم به مؤسسات خيرية تقليدية مناط بها شىء من هذا العمل ،مشكورة.
