الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونيّة في الكويت هو أحدّ الأجهزة الحكوميّة التّي تمّ تأسّيسها بتاريخ 9 نوفمبر من العام 2010 بمرسوم أميري رقم 467 لسنة 2010، لحلّ مشكلة البدون وهم المواطنون المقيمون في دولة الكويت ممّن لا يحملون الجنسيّة الكويتيّة.
يتولى الجهاز العمل على معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، و يتعاون الجهاز مع الجهات المعنية لمتابعة كل ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات خاصة، كما يقترح مشروعات القوانين ذات الصلة بهذه الفئة، ويعمل على مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاعهم في إطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، مع إبداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصهم والتنسيق مع الوزراء والمسؤولين في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إنجاز أعمالهم.
فالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إدارة شبيهة بإدارة الجوازات والجنسية للكويتيين، وإدارة الإقامة والهجرة للوافدين، حيث يقوم هذا الجهاز بإصدار الهويات، وشهادات من يهمه الأمر لتقديمها إلى الجهات المختصة، والتأكد من المعلومات التي يدلي بها «البدون» وصحة الادعاء بأنه من دون جنسية أخرى، وقد رشح هذا الجهاز عدداً يقدر بعشرات الآلاف لمن تنطبق عليهم شروط التجنيس، فهو جهة تدقيق وترشيح وليس لديه أية صلاحيات لمنح الجنسية، فالجهاز يسعى لإيجاد حلول جذرية لمشكلة البدون وقد أعلن مسؤولو الجهاز أنهم على أتم الاستعداد لدراسة أي مقترح يسهم في إيجاد حل نهائي لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».
وقال رئيس الجهاز المركزي في بيان له ، إن أبناء هذه الفئة يعيشون بيننا معززين مكرمين، وينعمون بحياة كريمة، وذلك من خلال الأرقام لا الأقوال، وبالدليل لا بالتضليل، مؤكدا أن هذا ليس منة، إنما واجب شرعي وإنساني جبلت عليه دولة الكويت.
ويُقسّم «البدون» في الكويت إلى مجموعتين، الأولى هي «عديمو الجنسية وأصحابها لا يتمتعون بأية جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى.
أما المجموعة الثانية فهي فئة «عديمو الجنسية الفعليون» وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.
