قال النائب عبدالله فهاد أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وسوف تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأضاف إن الحكومة أوضحت خلال الاجتماع أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة، مضيفاً أنها أفادت بأن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيداً لإقراره، وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتحديدا فيما يتعلق بربات البيوت الذي سوف يحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقة هذه التعديلات والثالث هو القانون المتعلق برفع رواتب المتقاعدين، واشارت الحكومة إلى انها وافقت على هذا القانون من حيث المبدأ. وفيما يتعلق بالقضية الإسكانية فان القوانين تتضمن قانون بنك الائتمان وقانون التمويل العقاري وقانون شركات المدن الإسكانية ، كما ستتقدم بمشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي سوف يكون جاهزا خلال شهر.
وذكرت الحكومة إن برنامج عملها يشمل أيضاً مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ، وأيضا إصلاحات سياسية مثل قانون الانتخاب وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات ، كما ستتقدم بمشروع لتكويت الوظائف في الجهات الحكومية من خلال قانون.
