المقالات

احترام الدستور

احترام الدساتير هو مقياس تقدم الأمم فلا تنهض الدول بمخالفته ،وارفض بشكل شخصي وبصفتي محاميا كويتيا عربيا اي مساس بالدستور او الانتقاص من احكامه.
كما اعلن نفسي وبصفتي رئيس مجلس ادارة مكاتب مجموعة المظفر القانونية بكافة فروعها العربية والدولية في شتى انحاء العالم مساندتي لنقابة المحامين المصرية في موقفها الرافض لخضوع اعضائها الزملاء المصريين للتسجيل في نظام الفاتورة الالكترونية ،ومن قبله خضوعهم لقانون ضريبة القيمة المضافة المفروض من قبل السلطات المحلية وذلك لمخالفته للدستور المصري ولكل قواعد العدالة والانسانية.
اذ ان الراسخ في عقلية ووجدان الانسانية الحرة المتحضرة ان المحاماة رسالة وليست مهنة تجارية ،ولايجوز مطلقا اعتبار المحامي مثل التاجر، مع كامل الاحترام والتقدير للتجار، لكن المحامي هو الحامي والمدافع عن الحقوق والحريات ،فاذا طبقنا عليه قواعد قانون التجارة سوف تفرغ المهنة والرسالة السامية من مضمونها وتتنكب دولة القانون طريق العدالة الدستورية والتشريعية ،اذ ان القوانين المصرية تحظر على المحامين المصريين الاشتغال بالتجارة او العمل بالوظائف الحكومية انطلاقا من مبادئ الدستور والقانون الذي فرض هذا الحظر ومن هنا يمتنع على السلطات ان تعامل المحامي مثل التاجر، ولايجوز مطلقا فرض قوانين او قرارت تلزمه بآليات وقواعد قانون التجارة ،وهو ماترفضه كافة النقابات المهنية ومنها وعلى رأسها وفي القلب نقابة المحامين المصرية.
وبالتالي فنحن وبحكم الزمالة المهنية ودعما لسيادة الدستور نساعد وندعم اي خطوات واجراءات تصدر عن نقابة المحامين ونقيبها واعضائها ،فهي النقابة الأم ونقيبها هو رئيس اتحاد المحامين العرب ،ومصر بالنسبة لنا هي قلب العروبة النابض وان -لاقدر الله – اصابها شيء فهو مصيبنا ولاننهض بدونها.
حفظ الله اوطاننا العربية والاسلامية من شر الفتن والظلم والله الموفق والمستعان.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى