الأولىالمانشيت

وقف العمل بالربط الآلي للقوى العاملة مع مصر

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وجه نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم «107» لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين الحكومتين الكويتية والمصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة.
يذكر أن مذكرة التفاهم المذكورة بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا وقعت بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وصدر المرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة عليها وكانت تعنى بتوفير العمالة وانتقال الأيدي العاملة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها.على صعيد آخر، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.
ونصت المادة الثانية من القرار على السماح للشركات والمؤسسات التي تمارس انشطة «تقديم الخدمات اللوجستية، وتوصيل الطلبات الاستهلاكية، ونقل البضائع» بإحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، اضافة إلى زيادة عددها، لا سيما التي لديها موافقة من الإدارة العامة للمرور بممارسة النشاط قبل صدور هذا القرار.
وحدد القرار 90 مركبة وآلية كحد أقصى للسماح بمزاولة النشاط، واشترط القرار لتسجيل المركبات الجديدة التالي:
ان يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة النشاط ويكون في موقع مناسب لا يعيق حركة المرور.
ويلتزم قائد المركبة بارتداء «سديري» خاص بالشركة أو المؤسسة، يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور، وإضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى