حدد المرسوم الأميري في 15 يوليو 2015 أهداف وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي: «تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات».
وقد اوضح المرسوم الاميري اختصاصات وزارة التجارة والصناعة:
1- تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية.
2- الإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
3- تنمية المنتجات الوطنية وتعزيز وترويج الصادرات الكويتية في الأسواق الخارجية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
4- العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها
5- التوعية والإشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
6- الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء المقارنات بين أسعارها لضمان استقرار الأسعار وخاصة الغذائية منها.
7- الإشراف على أنشطة الدعم والتموين واتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه الأنشطة حسب السياسات العامة للدولة.
8- إصدار ومراقبة التراخيص التجارية.
9- الإشراف على الوكالات التجارية وأعمال الاستيراد.
10- الترخيص في المناطق الحرة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1995م المشار إليه.
11- الإشراف على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة.
12- الإشراف على أنشطة التسويق العقاري.
13- الإشراف والرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقارات بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى المختصة.
14- متابعة تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة الكويت المتعلقة بالتجارة العالمية والإقليمية والمحلية وبمنع الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختصاصات وزارة التجارة واسعة ومهمة ولا يمكن اغفال أي من اعمالها ومهامها المكلفة إلا أن ما يهمنا ما يرتبط بواقع الحياة اليومية من متابعة ومراقبة الأسعار في الأسواق المحلية التي تتغير ى حسب القرار والمزاج السياسي والتعليمات والتوجيهات.
فما هو ملاحظ بأن الأسعار في ظل هذه الأوضاع والظروف لما بعد تداعيات الجائحة في حالة من الارتفاع غير المسبوق وخاصة في الأسواق المحلية تحت أعذار وذرائع واهية لا تصلح في العالم الحديث والمتغير،الأمر الذي بين الوقت والأخر تنفيه الحكومة دون أن نرى الحزم والتصدي لهذه الازمة التي هي أكبر من فيروس «كورونا» المستجد، وما يحدث في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية هو استغلال للحاجة والظرف حيث الدفع نحو الارتفاع الفاحش والتلاعب بالأسعار دون وجود تفعيل لاختصاصات ومهام وأنشطة الوزارة والهيكل التنظيمي وعملية الاجراءات والرقابة والمساءلة،وما يدعو المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان والاستقرار في وجود إدارة وقطاع لحماية المستهلك.
وهذه الرسالة المختصرة نهدف من خلالها لتفعيل ما جاء بالمرسوم الاميري الصادر بتاريخ 15 يوليو 2015 في الاشراف ومتابعة الأسعار وحماية المستهلك «المواطن والمقيم» وليس الوقوف بجانب التاجر ومؤسساته وشركاته وحمايته والدفاع عنه وتبرير ارتفاع الاسعار بالموجة العالمية والمماطلة والتسويف وعدم الاهتمام بالشكاوى عبر الهاتف والرسائل «واتساب» والايميلات الالكترونية المخصصة، ويبقى السؤال الذي يتبادر في الذهن :متى سنشاهد تفعيل دور الرقابة الفاعلة على الاسعار ومنع التلاعب…؟
ما نطلبه هو العمل للخدمة والصالح العام ومحاربة غلاء الاسعار والتلاعب، ومنا إلى من يهمه الأمر.
