الأولىالمانشيت

الصين ومجلس التعاون: على العراق الالتزام بالقرارات الأممية لسيادة الكويت البحرية

اتفق قادة الدول العربية والصين على العمل لصيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي متعدد الأطراف والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.
وشدد القادة بحسب البيان الختامي لـ«قمة الرياض العربية – الصينية للتعاون والتنمية» والتي عقدت اعمالها في الرياض على التزام الدول الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
من جهته أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 43 على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية،وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها،وأكد القادة على أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وجدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 «2013»، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة ، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى