القضية الإسكانية شرباكة ،منذ ما يقارب النصف قرن والحلول الترقيعية عبر القوانين والقرارات واللوائح الغير مدروسة والقصيرة الأمد منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا زادت الطين بلة ولا ولن يكون لها مخرج سليم أو حل بهذه الحلول الوقتية وسوف توضع حلول من هنا وهناك وستكون مؤقتة ومع مرور الوقت ستعود وتظهر المعضلة وتجر معها الويلات والأزمات وبصورة أكبر، فما ينادي به البعض من المجتهدين الصادقين والبعض الآخر من المتمصلحين ومتحيني ومستغلي الفرص ماهو إلا ذهاب للمجهول والسقوط في الوادي ،ففكرة إنشاء شركات المدن الإسكانية المساهمة وطرح بعض أسهمها للإكتتاب العام أو المناداة والتسويق للرهن العقاري سوف تفتح شهية أصحاب المصالح ويسيل لعابهم للاستحواذ عليها واستغلال حاجات الناس وتجميع أسهمها لوضع أيديهم عليها وبسط سيطرتهم وتمثيلها بمجلس الإدارة ومن ثم التحكم بها أو بيعها ،ولنا تجارب سابقة في بعض الشركات وستفتح أبواب جهنم على طالبي الرعاية السكنية وسندخل في دوامة وعافور لا يعلم مداهما إلا الله وسنعود للمربع الأول فالحل باعتقادي كما فعلت بعض الدول الخليجية بفرض رسوم على الأراضي الفضاء المسجلة والمملوكة بأسماء المواطنين وتزداد تدريجيا وبنسب تصاعدية بعد سنتين من تسجيلها باسم المستفيد كالمعمول في الهيئة العامة للإسكان حيث تسحب القسيمة إذا تخلف صاحبها عن بناءها وتحديد عدد منزلين لكل مواطن والتمتع بخدمات الدولة من الدعوم « الماء والكهرباء» وفي حال وجود أكثر من هذا العدد باسم مواطن يتم مضاعفة رسوم الخدمات والدعوم وكذلك منع البنوك والشركات الاستثمارية من الإنخراط في القطاع السكني والمضاربة من بيع وشراء أو البناء التجاري بهذه الطريقة العشوائية الأمر الذي أساء للبنية التحتية والخدماتية للمناطق السكنية وسبب الربكة والفوضى والضغط على المناطق وأخلَّ بل لخبط التركيبة السكانية، وحبذا لو عادت وزارة الأشغال كما في السابق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما كانت تقوم ببناء المنازل بواسطة شركاتها ومقاوليها حيث الجودة وسرعة الإنجاز وبذلك يتم مد اليد للتعاون مع الهيئة العامة للإسكان لوضع الحلول البعيدة المدى وحلحلة المشكلة الإسكانية بتضافر جهود الجميع وباتجاهات عدة، أما فكرة إنشاء شركات مساهمة للمدن الإسكانية وللمحافظة على ديمومتها والمراهنة على نجاحها فمن وجهة نظرنا أن تكون حكومية بحتة وبمساهمة وتمويل وتعاون بين بنك الإئتمان وهيئة الإستثمار وصندوق التأمينات الإجتماعية وصندوق التنمية أيضاً ،فيكون البناء بنماذج متعددة وبمساحات مختلفة مع إعطاء المتقدم للرعاية السكنية حرية الإختيار وتحديد الرغبة والمساحة والأدوار ووقت التسليم ويكون لكل نموذج سعر ولا مانع من وضع نسبة مئوية كعائد ربحي يعود لهذه الصناديق والمؤسسات التي تصب بالنهاية في مصلحة الوطن والمواطن وقد تكون الفكرة مشابهة لفكرة الرهن العقاري التي تم تداولها وتسويقها قبل فترة من خلال الحكومات السابقة ولكن تخوف الناس من تجارب بعض الدول في هذا المجال أفشلها ووأدها قبل ولادتها، فالحلول الناجعة متوفرة لدى أصحاب الخبرة وفي بواطن عقول العارفين والمختصين ولكن لو أبعدنا قضية سكن المواطنين وإستقرارهم عن المصالح الشخصية الضيقة وجشع البعض.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
