يعد نقص الموارد المالية من أكثر العناصر التي تعيق كثيرا من الدول من تحقيق أهدافها التنموية ،حيث يعتبر المال من أهم العناصر التي تحرك عناصر الإنتاج الأخرى وتساهم مساهمة فعالة في تحقيق خططها التنموية ،ويمكن أن يجد بعض الاقتصاديين والسياسيين ومسؤولي المؤسسات والمنظمات الدولية عذراً لقادة هذه الدول في تراجعها عن ركب التقدم والتنمية بسبب قلة مواردها المالية.وفي الجانب الآخر عندما تملك الدولة ثروة مالية طائلة ولاتستطيع أن تصنع تقدماً أو تستثمر هذه الموارد المالية في المشاريع والخطط التنموية وتنويع مصادر الدخل ،فإن ذلك يدل على سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية والحكمة والحنكة في إدارة الموارد المالية.ويمكن أن يتم وصف قيادات ومسؤولي هذه الدولة بالجهل الإداري والتخلف الاستثماري.
في تقرير لها عن دولة الكويت أكدت وكالة «بلومبيرغ «أنه بالرغم من الثروة الطائلة التي تملكها دولة الكويت فإنها لم تصنع تقدمًا في مجالات التنمية المختلفة ،حيث تعاني الدولة من ضعف بالتعليم وتراجع للخدمات الطبية وغياب للمشاريع التنموية ،فالبرغم من أن الكويت تعتبر من أغنى دول العالم وتحتفظ باحتياطيات مالية كبيرة إلا أن شوارعها قديمة ومتهالكة وأغلب مواطنيها يشعرون بالاحباط والغيرة من شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي والتي استطاعت خلال فترة قصيرة من الزمن أن تتفوق عليها في مجالات التنمية المختلفة بفضل عملية التخطيط السليم وحسن الإدارة واستثمار مواردها المالية والبشرية بكفاءة وفاعلية.
ويبدو أن القائمين على إدارة التنمية والثروة المالية بدولة الكويت يميلون لكنز الأموال ولا يعرفون كيفية استثمارها في مجالات التنمية المختلفة،وأتمنى أن لا يكون السبب في عملية كنز الأموال وعدم استثمارها يعود لتسمية الصندوق ب» صندوق الأجيال القادمة»!! حيث لا يرى بعض السياسيين والماليين وأصحاب القرار مبرراً لاستثمار هذه الثروة الطائلة لحل الأزمات المالية والإقتصادية التي تواجه الدولة في الوقت الحاضر ويصرون على أن هذه الأموال قد خصصت للأجيال القادمة وليست للجيل الحالي بالرغم من مضي أكثر من جيلين على إنشاء «صندوق الأجيال القادمة»
أتمنى أن نخرج من عقلية «كنز المال « والتفكير في «استثمار» مواردنا المالية لخدمة أهداف التنمية المستدامة ،فالأموال المكنوزة وإن أشعرتنا بالأمان في الحاضر إلا أنها لسا تصنع التقدم والنمو والسعادة والتنمية المستدامة.
ودمتم سالمين.
