كما توقعت في السابق فإن العمل الفردي لنواب مجلس الأمة وتقديم مصالحهم الشخصية والانتخابية الضيقة على مصلحة البلد العليا والعناد السياسي سيكون السبب الرئيسي في عودة التأزيم و عدم استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا ،ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من دوامة ليس لها نهاية وضياع بوصلة أدت وستؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة والشعب.
العناد الذي مارسه اعضاء مجلس الامة في جلسة الأمس واصرار نواب مايسمى بالاصلاحيين على إدراج وتقديم مقترح بيع الوهم للناخبين وهو إسقاط القروض دون غيره من مقترحات ،وخضوعهم بغباء وسذاجة لضغوط وسائل التواصل الاجتماعي المحسوبة على المتضررين من نتائج الانتخابات الماضية ،أكدت بأن هناك الكثير من النواب من يعمل لحساب أجندات قوى متنفذة بالبلد سواء من بعض ما يسمى بـ النواب الإصلاحيين أو النواب المتعارف بتسميتهم بالحكوميين والذين يتصدرون اليوم مشهد مواجهة الحكومة ورئيسها .
سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه اكد في خطابه التاريخي العام الماضي بأن استمرار الصراع السياسي وعودة التأزيم ستواجه بإجراءات شديدة الوقع ،لأن جميع الحلول الترقيعية سواء استقالة الحكومة أو حل مجلس الامة لن تجدي نفعا وستعيدنا من جديد إلى المربع الأول ،وبالتالي فإن من ضمن الحلول والتي يجب ان يتم اتخاذها تعديلات دستورية وإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وإلغاء العمل الفردي لاعضاء المجلس والانتقال الى العمل الجماعي الذي يضمن عدم قيام نائب واحد صاحب أجندة خارجية بجر العلاقة بين السلطتين الى التأزيم والهاوية .
مشكلتنا الحقيقية ليست في نهج وأداء الحكومة فقط ولا بعمل مجلس الامة كمؤسسة تشريعية ، ولكن المشكلة دستورية بحتة ادت الى تعطيل البلد لسنوات طويلة وعمدت إلى انشغال الجميع في هرج ومرج دون جدوى أو فائدة وحولت العمل السياسي والبرلماني إلى صراع وتأزيم وأخرت البلاد تنمويا عن ركب التطور.
فهل نرى في القريب العاجل حلولا غير تقليدية وإجراءات شديدة الوقع تنتشل البلد من هذا المخاض الدستوري العسير؟ام نستمر في دوامة الصراع والتأزيم والجدال العقيم دون حل جذري؟
