المانشيت

أعداء التعاون يضربون العلاقة بين السلطتين

الصحف التجارية والمواقع المشبوهة بدعم من متنفذين ووزراء ونواب سابقين تقلب الحقائق وتحاول تشتيت الأنظار عن القضايا الأساسية تنفيذاً لأجندات تجارية وسياسية

• نواب: أصحاب النهج التجاري الفاسد الذين دمروا البلد هم من يعملون على المواجهة وإثارة الفتنة والأزمات
• محمد هايف: البعض تصور أنني مع غرفة التجارة بعد التلاعب بتصريحي فأنا طالبت بتعديل قانون الغرفة ومنعها من التدخل في مؤسسات الدولة
• الدمخي: أدعو إلى التهدئة وإلى العمل على تحقيق التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل انجاز الإصلاحات التي ينتظرها الشعب

لجأت الصحف التجارية والمواقع المشبوهة التي تسير على نفس نهجها وبدعم من متنفذين ووزراء ونواب سابقين إلى «التضخيم» والمبالغة في تصوير الوضع الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،وإلى اطلاق الاشاعات والتسريبات التي تخدم المصلحة العامة، بل تخدم اصحاب الاجندات التجارية، فالاستقرار السياسي هو ركيزة اساسية للانطلاق نحو تنفيذ الاصلاحات المنشودة والاسراع في معالجة الخلل وانهاء الملفات العالقة.
فالعابثون واعداء التعاون يعملون على ضرب العلاقة بين السلطتين ،ويحاولون بشتى الطرق وبكل ما يملكون من وسائل اعلامية ضرب العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، وكما قال بعض النواب ان اصحاب النهج التجاري الفاسد الذين دمروا البلد هم من يعملون على المواجهة وإثارة الأزمات والفتنة.
وفي المقابل يتصدى النواب لكل هذه المحاولات ويركزون على التعاون والعمل الجاد من اجل تحقيق التوافق وصولاً الى اتفاق على تحقيق الانجازات التي ينتظرها الشعب.
وأكد النائب محمد هايف على ضرورة تعديل قانون غرفة التجارة وتعديل آلية التصويت وخفض الرسوم التي تفرضها، موضحاً إن بعض وسائل الإعلام تداولت مغالطات بشأن تصريحه السابق عن غرفة التجارة، مشيرا إلى أن البعض تصور أنه مع بقاء غرفة التجارة الحالية، مضيفاً أن «البعض تصور من هذا التصريح بأنني مع غرفه التجارة الحالية وذلك لأحد أمرين ،إما انه جاهل أو لم يسمع التصريح كاملا أو أنه ممن يتصيدون بالماء العكر ويدلسون ،وكما هو معلوم أن هناك بعض الوسائل الإخبارية دأبت على تضليل الشارع الكويتي لأهداف وأغراض هم أعلم بها». 
وقال هايف إنه طالب بتعديل قانون غرفة التجارة فيما يخص آلية التصويت وأيضا تخفيض الرسوم التي تتقاضاها الغرفة إلى رسوم رمزية جدا، ومنع الغرفة من التدخل في مؤسسات الدولة لأن لها تمثيلا في كثير من مؤسسات الدولة، مطالباً بضرورة ألا تتدخل غرفة التجارة وألا توقف مشاريع الدولة وألا تتحكم في مؤسساتها، مؤكدا أنه يجب تقنين عملها وأن تبقى كما هو متعارف عليها في الكويت والعالم أجمع.
من جهته أكد النائب عادل الدمخي أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي، وأكد أن التوافق مطلب القيادة السياسية والشعب الكويتي والنواب كذلك، مبينا أنه لن يحيد عن الدعوة للتوافق النيابي – النيابي ،والنيابي – الحكومي على الرغم من أنه أول من انتقد انسحاب الحكومة من الجلسة، مضيفاً أن المواطنين ينشدون التوافق والاستقرار السياسي من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم رفاهيته ووضعه المعيشي وإصلاح سياسي حقيقي، مشيرا إلى أن هناك أمورا مستحقة مثل إلغاء القوانين المصادرة للحريات وتعديل لائحة مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الديمقراطية.
 وقال إن من تعطلت مصالحهم وأصحاب النهج الفاسد الذين دمروا البلد وأدواتهم هم من يعملون على المواجهة والنزاع. 
وشدد الدمخي على ضرورة قيام الأغلبية الإصلاحية التي انتخبها الشعب الكويتي بالتنسيق والاتفاق على الأولويات مع أي حكومة قادمة مع عدم القفز على أي تشريعات متفق عليها، سواء كانت نيابية – نيابية ،أو نيابية -حكومية، مشدداً على ضرورة أن يتعامل رئيس الوزراء والوزراء مع كل خلاف سياسي وفق الدستور والقانون ، مضيفا :نعم ندعو للتعاون ولكن مع حكومة تملك قرارا واستقلالية ولا يتدخل أحد في شؤونها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى