إحباط عام
حالة من الإحباط العام يعاني منها اغلب الشعب بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار والتأزيم المتواصل منذ عشرات السنوات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن يكون هناك أي بوادر لحل جذري لتلك المعضلة والتي أدت الى توقف التنمية والتطور في البلاد وحولت الجميع الى فرق وجماعات لطرف ضد الاخر دون ان يقدم الجميع أي بادرة أمل للإصلاح.
الجميع اصابه ملل غير مقبول بسبب كثرة استقالات الحكومة وحل مجالس الأمة وانشغال الشعب بالأمور السياسية والصراعات الانتخابية والحزبية ،ما سهل عمل المتنفذين الفاسدين في التهام ما بقي من أموال الدولة وزيادة ثرواتهم وسيطرتهم على المرافق المهمة بالدولة ،بغفلة من الشعب الذي أصبح دور السواد الأعظم منه هو التحلطم على سوء الأوضاع دون تحرك جاد منه لتقويم اعوجاج السلطتين.
اعضاء مجالس الامة في السابق وحاليا تحملوا الجزء الأكبر من تشريع الفساد والواسطة ،وتسببوا في دمار الادارة الحكومية بتدخلهم في التعيينات الانتخابية وابتزاز الوزراء للاستحواذ على المناقصات لأجل معازيبهم خارج مجلس الامة، الا ان ذلك لايعني ان الحكومة بريئة من توقف التنمية وانتشار الفساد وفتح باب الواسطة على مصراعيه لشراء الولاءات على حساب الكفاءة والمال العام.
الإحباط العام على استمرار حالة التأزم في البلاد يصاحبه استياء عام مما وصلت إليه حال الطرق في البلاد ،رغم أن الأمطار الغزيرة قد شهدتها أغلب دول الخليج ،ولكن الفساد المنظم في البلاد حول طرق البلاد إلى طرق مشابهة لدول العالم الثالث الفقيرة رغم صيانتها منذ أقل من سنة ،ولكن المفسدين يريدون للدولة وللمال العام أن يلزم سنويا بدفع ملايين الدنانير للصيانة لكي يجنوا الأموال الطائلة .
في ظل الأجواء الضبابية في البلاد فإن الحكومة المستقيلة والقادمة مطالبة فورا بإتخاذ خطوات غير تقليدية من خلال معاقبة المتسببين في دمار الطرق ،و التوقيع مع الشركات العالمية الكبرى لإصلاحها وعدم الخضوع والخنوع للوكيل المحلي وشركات الباطن المحلية التي لعبت وتلاعبت بالدولة والشعب دون وازع من ضمير او دين او قانون وهو موقف لو اتخذ من الحكومة سيبدد على الاقل ويخفف من حالة الإحباط العام.
الحكومة بيدها إرسال رسائل ايجابية للشعب وهي بسيطة جدا تتعلق بالغاء الرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين ومنحها لمن قدم انجازات خلال عمله ،ومواجهة التضخم وغلاء المعيشة وتعديل سلم الرواتب وتقديم الفاسدين إلى المحاكمة لسجنهم ومعاقبتهم وليس لتبرئتهم ،واللجوء إلى الشركات العالمية لتطوير ونهضة البلد، وهي رسائل ستكون مفرحة للشعب وداعمة للحكومة في موقفها من ابتزاز وضغوط بعض نواب مجلس الأمة.
