كشفت دراسة لـ«الشاهد» عن استمرار الوزارات والادارات الحكومية والشركات النفطية ومؤسسة البترول والهيئات ارتكابها 2178 مخالفة او ملاحظة لم تسجل في تقارير الجهات الرقابية وسبق عرضها ومناقشتها مع تلك الجهات بشكل مباشر وقد ابدت الجهات رغبتها في تلاقي او تسوية تلك الملاحظات حيث ان الملاحظات حدثت في حدود صلاحيات الجهات ولابد ان تراجع الجهات المختصة المعنية بالدولة للتنسيق معها لوضع الحلول اللازمة.على سبيل المثال الامانة العامة لمجلس الوزراء 122 ملاحظة وإدارة الفتوى 25 ملاحظة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط 21 مخالفة وديوان الخدمة المدنية 56 مخالفة ووزارة المالية 37 مخالفة فضلا عن ان الادارة العامة للجمارك زادت ملاحظاتها الى 105 ملاحظة ووزارة التجارة 66 ملاحظة ووزارة العدل 108 ملاحظة، فضلا عن ان وزارة الداخلية اكثر من 150 ملاحظة والتربية 83 ملاحظة بالاضافة الى وزارة الصحة والتعليم العالي 84 مخالفة والشؤون ووزارة الاعلام 176 مخالفة والامانة العامة للاوقاف وصلت المخلفات الى 100 مخالفة او ملاحظة.وأشارت الدراسة ان الجهات الرقابية ومنها جهاز المراقبين الماليين ووحدات التحريات المالية وجهاز حماية المنافسة باجمالي 77 مخالفة او ملاحظة والإدارة العامة للطيران 85 ملاحظة، وقد رأت الجهات الرقابية عدم تضمين تقاريرها العديد من الملاحظات مثلما حدث مع القطاع النفطي، مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 40 ملاحظة لم يتم تسويتها وضرورة الرجوع لجهات الاختصاص بالدولة ولاسيما ان الجهات المشمولة بالرقابة واجهت بشكل مباشر العديد من الملاحظات وتم ابلاغها بكتب لإبداء رغبتها في تلافي وتسوية تلك الملاحظات ومنها ايضا مؤسسة الموانئ، ملاحظة واحدة وصندوق المشروعات الصغيرة 29 ملاحظة ووكالة الانباء الكويتية كونا 10 ملاحظات، والهيئة العامة للصناعة وهيئة اسواق المال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 19 مخالفة.وأفادت الدراسة الى ان استمرار الجهات في الملاحظات نتيجة ممارسة التدقيق والفحص والمراجعة على اعمال تلك الجهات في تقريرها السنوي ومنها الشركات الحكومية ما يقارب من 13 مخالفة أعلى الشركات تكبد للملاحظات الكويتية للاستثمار وشركة المشروعات السياحية 6 مخالفات، فضلا عن الهيئات ارتكبت ما يقارب من 123 مخالفة او ملاحظة الأعلى بلدية الويت 11 ملاحظة والتطبيقي 12 ملاحظة ومجلس الأمة ما يقارب من 7 ملاحظات.
