كشفت مصادر ان غياب التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ادى الى قيام التجارة بمنح تراخيص للعربات المتنقلة تفوق الاعداد المخصصة لها من بلدية الكويت بنسبة 3030%، دون ضمان حقوق ملاك الرخص التجارية الخاصة بالعربات المتنقلة وحق الوزارة في تحصيل الايرادات المستحقة أولاً بأول.
وأفادت الوزارة انها قامت بتوجيه عدة مخاطبات لبلدية الكويت بشأن زيادة اعداد مواقع العربات المتنقلة، وحتى تاريخه لم يتم الرد بزيادة تلك المواقع.
وأفادت الجهات المسؤولة بأن القرار المشار اليه هو القرار الاداري رقم 399 في 2021 وليس قرارا وزاريا والذي تضمن في المادة الاولى منه وقف قبول طلبات الحصول على تراخيص المركبات المتنقلة مؤقتاً اعتبارا من 8/3/2021 وحتى إشعار آخر، وحيث ان هناك بعض المتقدمين بطلب هذا الترخيص لم ينتهوا من اجراءاتهم في استخراج الموافقات اللازمة ،رغم حصولهم على موافقة من وزارة العدل على عقد التأسيس قبل التاريخ المشار اليه بناء على ما تضمنته المادة الثانية من القرار المشار اليه المتضمنة منح مقدمي الطلبات مهلة استثنائية قدرها شهران لاستكمال المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، حيث تم استثناء الطلبات التي استخرجت عقد تأسيس من وزارة العدل ولم تعمل في اصدار التراخيص بسبب وقوع ظروف طارئة لطالب الترخيص خلال فترة المهلة من قبل وكيل الوزارة، وهذا ما سبب اصدار التراخيص بعد انتهاء مدة القرار.فضلا عن السماح للشركة ببيع اسطوانات الغاز المسال المشمولة بدعم من الدولة بالمخالفة بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتجاهل مخاطبات شركة ناقلات النفط بهذا الشأن.اضافة الى قيام الوزارة بتجديد رخصة احدى الشركات على الرغم من رفض وزارة النفط اصدار تلك التراخيص منذ عام 2014.
