تعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوتين عالميتين خاصة لجهة امتلاكهما 90% من ترسانة القنابل النووية مقارنة بالدول الأخرى، وبعد رؤية ما سبَّبته القنبلتان اللتان ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، كان لا بد من الضغط نحو توقيع اتفاقات للحد من امتلاك هذه القنابل.
الاتفاقيات والمعاهدات كثيرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، فمثلاً لدينا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية 1968، ومعاهدة «سالت 1″ و»APM» عام 1972، ومعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى 1987، معاهدة «ستارت 1» 1991، معاهدة «ستارت 2» 1993، معاهدة «سورت» 2002، معاهدة «ستارت 3» 2010.
فقد تم توقيع اتفاقية ستارت 1 الثنائية بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا من أجل الحد من الأسلحة النووية الهجومية الاستراتيجية في كل من الدولتين، وقد تم توقيعها في العاصمة الروسية موسكو، حيث نصت المعاهدة على خفض عدد الرؤوس النووية الأمريكية من 9986 إلى 8556، وعدد الرؤوس النووية السوفيتية من 10237 إلى 6449، في العام 2009 انتهت المعاهدة من أجل استبدالها بمعاهدة ستارت-3، أما معاهدة ستارت 2 فقد تم توقيعها بين روسيا والولايات المتحدة من أجل تخفيض أعداد الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، بواقع الثلثين، لكنها لم تُطبق أبداً.
وعن معاهدة سورت 2002، تم التوقيع على معاهدة سورت أو كما سميت بمعاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في العاصمة الروسية موسكو، وقد اتفقت روسيا وأمريكا خلالها على خفض عدد الرؤوس النووية للصواريخ الطويلة المدى قبل نهاية عام 2012، بمقدار الثلثين، أي بين 1700 إلى 2200 رأس نووي، وبعد تنفيذ الاتفاق تم إبطالها من أجل توقيع معاهدة ستارت 3.
وأعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة في مجال ضبط الأسلحة النووية، وحققت تقدماً في العلاقات بين البلدين، وتم التوقيع على الاتفاقية رسمياً في الأسبوع الأول من فبراير 2011 بعد التصديق عليها في الكونغرس الأميركي في ديسمبر 2010، وفي مجلس الدوما الروسي في يناير 2011.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام ينتهي في 5 فبراير 2021، ومن المقرر أن تنتهي معاهدة ستارت الجديدة في 5 فبراير المقبل؛ لكن الرئيس الأميركي جو بايدن اقترح تمديدها 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا بسرعة، وشجع عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
