تستمر الأسعار في الارتفاع، على إثر رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الأموال الفدرالية من 0.25% إلى 1.75%، حتي وصل الي 4% وصولا مستقبلا 5% وبمجرد هزيمة التضخم لن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى والذي كان سائدا على مدى الأعوام الـ14 الماضية. واليوم يطالب المستثمرون بالعديد من الأعوام من ارتفاع أسعار الفائدة لأجل تجنب التعرض للخسائر مرة أخرى، كما تشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة زيادة الإنتاج التي طال انتظارها «من شأنها زيادة الاقتراض من خلال جعل الاستثمارات الرأسمالية أكثر ربحا، والعائلات أكثر استعدادا للاقتراض مقابل الثروة المستقبلية»، وسعي المستثمرين العالميين للحصول على عوائد أقوى بشكل أسرع، في الوقت الذي ستضيف فيه الزيادة الهائلة في الديون الوطنية التي توقعها مكتب الميزانية في الكونغرس نحو 3 نقاط مئوية إلى أسعار الفائدة على مدى 3 عقود وليس 4%. يعتبر هذا أعلى ارتفاعا في أسعار الفائدة منذ عام 1994، وسيؤثر على ملايين الشركات والأفراد في أمريكا، كونه سيساهم برفع ثمن قروض المنازل والسيارات وغيرها، وذلك في سبيل تخفيف وتيرة التسارع الاقتصادي. ستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على سياسات رفع الفائدة المصرفية حتى العام 2024 والمضي قدما فيها حتى تحقيق النصر على معدلات التضخم العالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية.أن الربع الأول من العام الحالي قد يشهد رفعا للفائدة الأمريكية بنحو ربع نقطة مئوية من 4.5 % إلى 4.75 %، حيث ان قرارا بذلك سيتخذ في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى خلال الأيام القادمة وهو البنك الذي انتهج سياسة رفع متتال للفائدة بنسب بلغت 0.75 % في كل رفع على مدار العام الماضي. انه لا يتوقع أن تتجاوز قفزات رفع الفائدة ربع النقطة المئوية خلال الربع الأول من العام الجاري وهو معدل أقل مما كان الحال عليه العام الماضي، وبرغم ذلك استبعد الخبير الأمريكي إقدام «الفيدرالي» على خفض أو تثبيت الفائدة او رفع مرتين ثلاثة خلال العام 2023 مؤكدا قناعته بأن رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيتمد استنادا إلى معطيات التضخم المتصاعد وغلاء المعيشة في أميركا. حيث أن نسبة فائدة قدرها 5 % تؤثر علي اقتصاديات الدول المقرضة قد تكون كفيلة بلجم التضخم الجامح في الاسواق الأمريكية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مؤكدين أن سياسات رفع الفائدة قد تمتد حتى العام 2024. وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها قد لا تصيب دائما. ومن الناحية النظرية، تقول القاعدة إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض.
