حساب «حماية المستهلك» .. مغلق نهائيا

لم اتفاجأ عند نشر حساب «قطاع حماية المستهلك» في مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة «تنويه» منتصف شهر الماضي بأنه سيتم اغلاق الحساب نهائيا التابع لوزارة التجارة والصناعة فذلك ليس جديدا وخاصة عند التواصل حيث نفتقد حلقة الوصل للمتابعة البلاغات والشكوى والرد والتوضيح.
ونكرر بأن عند لاتصال على الخط الساخن «135» التابع لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في أيام العطل والاجازات وخارج الأوقات المحددة يكون رد الجهاز الالي في الخط الساخن هو الذي يعمل بشكل منتظم في الإعلان عن ذلك حيث يقول: 
« عفوا أوقات استقبال المكالمات من مركز الاتصال في الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا وفي حال وجود شكوى أو بلاغ يرجى مراجعة مراكز إدارة الرقابة التجارية في جميع المحافظات من الساعة 3 إلى 6 مساءا أو الدخول إلى البوابة الرقمية في إدارة الرقابة التجارية لتسجيل شكوى أو بلاغ عبر موقع الإدارة الخاص وشكرا .. ويغلق الخط وينقطع الاتصال فورا. 
وحقيقة لا أعرف ما هو المطلوب من المستهلك وما هو عمله عند وجود شكوى أو بلاغ خارج أيام وأوقات العمل المحددة…؟ 
وما الفائدة من وجود الخط الساخن الذي لا يعمل سوى خمس ساعات في اليوم وعمله لا يتجاوز تسجيل الشكوى والبلاغات؟.
وهل المطلوب من كل صاحب شكوى وبلاغ أن يلتزم حاله حال موظفي مركز الاتصال التابعين لوزارة التجارة والصناعة في الوقت المحدد من اليوم ومن الساعة 9 صباحًا إلى 1 ظهرًا ليتصل على الخط الساخن  و ليتسنى لوزارة التجارة والصناعة وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك القيام في المتابعة وعمل الإجراءات من بعد تسجيل الشكوى والبلاغ لتأخذ خمسة أيام عمل فقط النظر في الشكوى…؟! 
 قطاع حيوي ومهم تكون سياسته قائمة على تحديد موعد لشكوى والبلاغات وعلى المستهلك مراعاة ذلك فلماذا إذن خط ساخن…؟ 
ليس مبررا أن تتغير سياسة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حسب كل وزير ووكيل وزارة حيث نجد بأن العمل لا يرتقي إلى الخدمة والحد المطلوب منه وكيف الحال بعد استقالة الحكومة..؟
وهذا ليس غريبا عندما تعلن وزارة التجارة والصناعة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من القرارات والتي نجد صداها على أرض الواقع بخلاف واختلاف الاجراءات. 
لذلك نطلب من وزارة التجارة والصناعة تغيير سياسة استقبال الشكاوى والبلاغات والعمل في الإجراءات وتطبيق القانون وليس فقط الاهتمام في نشر تغريدات ومشاركات وصور ومقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ووضع وسم هاشتاق «شارك في الرقابة».
«خارج النص»:
في الدولة علم الكويت الرسمي ،وعلى الجهات المختصة
تفعيل دورها في سحب بقية الاعلام غير الرسمية.