نتابع بأن الحكومة لم تصرح رسميًا، ودور بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو الإشارة إلى المصالح من تصريحات وسياسيات واقتراحات وقوانين ومناقصات ومشاريع لم تتم، ومع ذلك نجد بأنه لا يوجد ما يدعو إلى أن تتقدم الحكومة بهذه الاستقالة، وإذا كان وجهة النظر مخالفة فمن حق المواطنين معرفة ما يحصل ويدور في الداخل، فالشفافية مطلوبة وليس الموضوع قاصرا على بيانات الاجتماعات الحكومية وما يصدر معها من بيانات وتصريحات، وإذا امتنعت الحكومة عن مصارحة الناس، فماذا عن النواب الادوات، لماذا التزموا الصمت بعد تقديم الاستقالة على البارد دون الاهتمام بمراعاة ما يحصل في الجهات الحكومية من شبه توقف الإدارات والاقسام عن العمل وعدم القيام في تسهيل الاجراءات وبعض المعاملات على المواطنين والمقيمين تعذرا باستقالة الحكومة..
يعني الحكومة تستقيل ،العمل شبه في حالة تعطيل والخروج عن مسار الطريق حيث السدود والدهاليز ولعبة الالغاز مع الموظفين والمسؤولين ،وحتى لا نتهمهم بالقصور ونكون مبالغين بأن نسبة كبيرة ليسوا على مكاتبهم ،من وقت نشر أخبار الاستقالة وعفسة القرارات والتداخلات النيابية في عمل الجهات الحكومية في التعيينات والتكاليف بالانابة في حال مخالفة الشروط وسد شواغر الوظائف الاشرافية.
وعلى صعيد متصل، ما زال بعض المسؤولين والقيادين في الجهات الحكومية يحرصون على نشر أخبار غير صحيحة تماشيا مع التوجيهات التي تدعو بضرورة تسهيل آلية العمل داخل مختلف قطاعات الدولة، وتسهيلا على مراجعي الجهة الحكومية وأصحاب المعاملات، وبتعليمات مباشرة على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية وجادة مع قضايا وهموم المواطنين ،الامر الذي وجدنا بأنه مجرد كذبة نرددها ،فلا يوجد من يتابع ويسأل ولا رقابة نستطيع الإشارة إليها ،ويمكن أن نقول بأنه ما زال يعلن عن استمرار سياسة الأبواب المفتوحة رغم الاستقالة وذلك للتضليل ،فلا مشاكل للمواطنين قد تم حلها وعلاجها خلال الفترة السابقة، والمطلوب هو الإعلان عن وجود حلقة وصل محددة في ساعة ويوم من كل أسبوع بحجز مسبق وبعدد محدود للعرض في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون هناك نية وعمل على التطوير والإصلاح وهذا متكرر في الكثير من الجهات الحكومية حيث أبواب المسؤولين والقيادات بالكلام مفتوحة لكن عند اقدام المواطنين على هذه الخطوة سيتصادم مع هذه السياسة وبأن الوضع على الإصدار والعهد القديم حيث لا نية للعمل ،ونضيف على ذلك العناد الحاصل بين الموظفين والمسؤولين واللجنة التابعة للديوان الخدمة المدنية والتي هي قائمة بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية المكلفة من مجلس الوزراء حيث القرارات التي تصدر منها هذه اللجنة تقابل من قبل المسؤولين والقيادات بالتعذر والرفض ،حيث الدفع إلى عدم التعاون وكل ذلك على حساب المراجعين وبعض الموظفين حيث حالة من التيه والتعطيل المقصود.
لذلك لا نريد أن نكذب على أنفسنا أكثر من ذلك ،فلا توجد سياسة الأبواب المفتوحة، ولا التعاون والتنسيق بين الادارات في القطاع نفسه ،ولا نقول في الجهات الحكومية، والأدلة كثيرة ويمكننا ملاحظة ذلك عبر تطبيق «سهل» فلا يزال يعاني مع الكثير من الجهات الحكومية في عدم التعاون على تفعيل وتطوير الخدمات الالكترونية.
