لنلاحظ مليّاً ونفكر بهدوء، هناك معاهدة دفاع أمنية مشتركة بين كازاخستان وروسيا، حيث سارعت الأخيرة إلى إرسال قواتها للدفاع عن حليفتها، بموجب المعاهدة القانونية، اتفقنا أو اختلفنا، لكن القانون هنا واضح، لتخرج الولايات المتحدة مباشرةً وتحذر من القوات الروسية التي تم نشرها في كازاخستان، من السيطرة على مؤسسات الجمهورية السوفياتية السابقة، مشيرة إلى أن العالم سيراقب أي انتهاك لحقوق الإنسان، وهذه هي الذريعة الدائمة التي تستخدمها أمريكا في أي بلد تريد إشعاله وتدمير نظامه ووضع آخر موالٍ لها وتحت سيطرتها، هذا ما أكده الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نيد برايس» بقوله، إن «الولايات المتحدة، وبصراحة العالم، سيراقب للكشف عن أي انتهاك لحقوق الإنسان»، مضيفاً: «سنراقب أيضاً للكشف عن أي خطوات قد تمهّد للسيطرة على مؤسسات كازاخستان»، ويتماهى الموقف الأوروبي مع الأمريكي، لكن ما ينعش ذاكرتنا احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا وعملية القمع التي أظهرت الديمقراطية الغربية من أوسع أبوابها، وعنصرية أمريكا وحادثة جورج فلويد التي لا تزال ما ثلة أمام أعين الجميع.
بالتالي، هذه الدولة الساحلية الواقعة بين روسيا والصين، بسقوطها يعني الاقتراب من المساس بالأمن القومي لهذين البلدين، وهي تاسع أكبر دولة في العالم، أي أكبر من أوروبا الغربية، لكن عدد سكانها يبلغ 19 مليون نسمة فقط، فالمفروض أن ينعم سكانها بحياة كريمة تليق بالمستوى الاقتصادي الذي تعيشه هذه البلد، ومن المؤكد أن روسيا والصين لن ترغبا أبداً بظهور حكومة في هذه البلد موالية للغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، ولموسكو تجربة لا تزال قائمة في أوكرانيا، كازاخستان تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين، وتنتج حوالي 1.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وإن الشركات الغربية ضخت عشرات المليارات من الدولارات في حقول نفط بغرب كازاخستان، حيث اندلعت الاحتجاجات، كما تمثل كازاخستان 18% من عمليات تعدين البتكوين في العالم، وقد تسببت الاضطرابات في إضعاف حوالي 5% من قيمتها، ليس هذا فقط، صعدت أسعار النفط عالمياً بحسب «أوبك+» بسبب تلك الاضطرابات خاصة وأنها أساساً غير مستقرة.
