وقف الاستعانة بخبرات المدربين والمستشارين الكويتيين المتقاعدين في الجهات الحكومية

يشكو بعض الزملاء المدربين والمستشارين المتقاعدين من الجهاز الحكومي من قرار وقف الاستعانة الجزئية بخدماتهم بالجهاز الحكومي حيث تم اتخاذ قرار الوقف بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 10/08/2008 حول «وقف الاستعانة بخبرات المتقاعدين وكذلك وقف التجديد لهم «وكذلك استنادًا على تعميم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم «18/2013» بتاريخ 26/08/2013بشأن الالتزام بوقف الاستعانة بالمتقاعدين «للتدريس/ التدريب/الأعمال الإدارية والفنية».
ولا أعرف لماذا تم الرجوع الآن إلى هذه القرارات والتعاميم التي صدرت قبل أكثر من عشر سنوات .
وقد تم تفسير قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في 10/08/2008بشكل خاطئ من قبل متخذي القرار بالجهات الحكومية بسبب قلة الخبرة والدراية العملية والعملية بالقوانين والإجراءات الحكومية على مستوى الدولة مما نتج عنه ظلم بحق الكفاءات الوطنية في مجال التدريب والاستشارات.
وفي اعتقادنا بأن الهدف الرئيسي من قرار ديوان الخدمة الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2008 هو لكثرة الاستعانة بالمتقاعدين بوظيفة دائمة بالجهات الحكومية في تلك الفترة وفي نفس الوقت تزايد أعداد وطوابير الخريجين الكويتيين العاطلين عن العمل وكان الهدف من قرار ديوان الخدمة في عام 2008 هو محاولة حل مشكلة البطالة وإعطاء أولوية التوظيف بالجهاز الحكومي للخريجين الجدد وعدم مزاحمة المتقاعدين لهم.وليس المقصود من قرار الديوان أو تعميم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقف العمل الجزئي في مجال التدريب والاستشارات
حيث أن وظيفة التدريب والاستشارات ليست وظيفة دائمة بل عمل وخدمة جزئية مقابل مكافاة أو أجر ولمدة زمنية محددة تتم من خلال التعاقد مع أحد المعاهد أو المراكز التدريبية أو الشركات الاستشارية المتخصصة.
فإذا استمر العمل في تطبيق هذا القرار الخاطئ والجائر سيؤدي ذلك إلى حرمان جميع المتقاعدين من المستشارين والمدربين والخبرات والكفاءات الوطنية الكويتية من العمل الجزئي في مجال التدريب والاستشارات في الجهات الحكومية وفتح المجال لغير الكويتيين !!وبالتالي فإن تطبيق هذا القرار فيه ضرر ليس فقط على مستوى المدربين والمستشارين والكفاءات الوطنية بل على عملية التدريب والتنمية البشرية على مستوى الدولة وفيه تعارض وإخلال بسياسة الإحلال وتعديل التركيبة السكانية لذا يتطلب الأمر الانتباه لهذا القرار الخاطئ وتصحيحه بأسرع وقت ممكن.
ويبدو أن هناك توجهاً عاماً بعدم الاستفادة أو الاستعانة بالخبرات الكويتية التي تجاوزت سن الخمسين عاماً بهدف إعطاء الفرصة للشباب وضخ الدماء الجديدة وهذا التوجه بشكل عام جيد ومحمود ولكن استبعاد كافة الخبرات والكفاءات الكويتية بسبب العمر فقط فيه خطأ وقصور فكري وإداري وتنموي وظلم للكفاءات والخبرات الوطنية التي هي أكثر معرفة وخبرة للبيئة الكويتية.
ويتساءل البعض إذا كان هذا قرار ديوان الخدمة المدنية قد صدر منذ عام 2008 فما هي دواعي تفعيله بالوقت الحاضر هل هو التوجه الجديد أم ماذا؟ ولماذا لم يتم تطبيقه منذ صدوره في عام 2008?ومن يتحمل مسؤولية الإهمال وعدم تطبيقه منذ عام2008 ؟!
وأكثر مايخشاه المخلصون من أبناء الوطن أن يكون الشباب الكويتي المندفع وقليل الخبرة في بعض النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية ضحية للتوجيهات الخاطئة لبعض الخبراء والمستشارين الأجانب الأقل معرفة وخبرة ببيئة الأعمال الكويتية.وهذا القرار الخاطئ يعد نموذجًا واضحًا على قلة خبرة متخذي القرار وعدم إلمامهم ومعرفتهم بالنظم القانونية والإدارية والتنظيمية للإدارة بالجهاز الحكومي بشكل عام.
وتأكد لي اليوم استمرار قرار عدم الاستعانة بالمتقاعدين ليس فقط في مجال الاستشارات والتدريب بل حتى في الأعمال التطوعية، إنه قلة الخبرة وسوء الفهم والتطبيق للقوانين وصعوبة تصحيح الفهم الخاطئ الذي يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً ،ولا أدري لماذا تذكرت مقولة: “يلهم ولا يفهم “
ودمتم سالمين