مواد مسرطنة في الاسواق

من الماضي حذرت معظم الجمعيات التعاونية وبناء على تعليمات وزارة التجارة وما تقتضيه المصلحة العامة، تم رفع المنتجات التي تحتوي على المواد المسرطنة التالية: «بوتيل- فينيل – ميثيل – بربيونال «ليليال» بكافة أنواعها ومشتقاتها وعلى أثر ذلك تداول مستخدمون في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توضح خطورة هذه المواد، ونؤكد بضرورة تفعيل دور الإعلام والعالم الافتراضي لحماية الانسان ورفع مستوى الوعي وليس فقط نشر الاتهامات والشائعات.
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل نهاية العام الماضي، قرارا وزاريا يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء جميع أنواع المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد «بوتيل- فينيل – ميثيل – بروبيونال ليليال» بكل أنواعها ومشتقاتها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي منشور، بإنه تم إبلاغ مدير ومسؤولي الرقابة التجارية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول تلك المواد لحماية المستهلكين مرفقا إليهم كتاب شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة رقم «2802» والمرفق به بأسماء مواد تم حظر تداولها تدخل في تركيبة تلك المستحضرات.
وأوضحت أن تلك المواد تم تصنيفها كمواد مسرطنة من قبل وكالة المواد الكيميائية الأوروبية، مشددة على ضرورة توجيه الفرق الرقابية نحو التأكد من سلامة السلع الموجودة في السوق المحلي والتأكد من منع تداول المستحضرات التي تحتوي على المواد الواردة بقائمة وزارة الصحة.
وعلى أثر القرار الوزاري تصدرت مشاركات حسابات وزارة التجارة والصناعة بصور توضح قيام وزارة التجارة على سحب المنتجات التي تحتوي على مواد محظورة بالإشارة على القيام بجولات تفتيشية يومية مكثفة في أسواق وجمعيات المحافظات لسحب المنتجات المحظورة والتي تحتوي على المواد المسرطنة المذكورة في القرار الوزاري.
وبعد هذه الحملات والجولات التفتيشية اجتهدت بعض الجمعيات التعاونية وحرصت على اصدار مشاركة من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد القيام بالإجراءات موضحة صور المنتجات التي تم رفعها والتي تحتوي على المواد المسرطنة بناء على تعليمات وزارة التجارة وتعميم الاتحاد رقم 198/2022 وما تقتضيه المصلحة العامة.
ونقف على وسم «هاشتاق» «شارك في الرقابة» ونشير إلى أن هذه المنتجات والسلع التي تم سحبها ومصادرتها بأنها لا تزال مستوردة وتباع مرة أخرى وندفع نحو طريق مخاطبة هذه الشركات الموردة لسحب مثل هذه المنتجات الخطيرة التي تم تسويقها وعرضها على الارفف تحت إعلانات وعروض التوفير وكذلك منها ما تم إعادته بإزالة ما هو معلن في المحتوى ودورنا الاشارة إلى ذلك، ولا يمكن تقبل مثل هذا الرد من قبل وزارة التجارة والصناعة حيث تقول:
أي منتج يضع أي من المواد المذكورة بالقرار الوزاري الذي قمنا بالإعلان عنه سابقا توقف عن استعماله فورا.. وبإمكانك معرفة مكونات المنتج عن طريق قراءتها على العبوة.. وقد قمنا بالإعلان عن أسماء المواد باللغتين العربية والإنجليزية..
أكثر من 23 مادة محظورة تدخل في تركيبات مستحضرات العناية والتجميل كما هو معلن في حسابات وزارة التجارة والصناعة، ولا تزال في الأسواق والمراكز والجمعيات التعاونية دون وقفة جادة لسحب والمصادرة.
«ثقافة قانونية»
المادة رقم «211» تنص على ان كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيا كانت تحمل عبارات، أو رسوما، أو صورا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال يعد نشرها قذفا أو سبا طبقا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.