إذا نظرنا إلى الوضع السياسي في الكويت وتاريخه سنجد أنه وضع غريب ومختلف عن كل دول العالم، فلا الحكومة حكومة ولا البرلمان برلمان، فهنا نائب يفتح في منزله مركز تخليص معاملات وهو دور الحكومة، وهناك وزراء ورئيسهم ليس لديهم عمل سوي «التحلطم» والتذمر من الفساد والتعطيل وكأنهم مواطنين لا يتمتعون بأي صلاحيات ولا يملكون أدوات دستورية تهيئهم للإصلاح، فلماذا أصبحت الكويت دولة غريبة ؟
السبب الأول، وربما والأخير، الذي جعل الحالة السياسية في الكويت غريبة عجيبة هو عدم تقبل الحكومة وجود ديمقراطية وبرلمان ، ولا شك أن ذلك بسبب تأثير الدول المجاورة علينا، حيث أنها لا تعترف بالديمقراطية وبذلك أصبح عدم الاعتراف بالديمقراطية «عدوى» تهدد الكويت، وقد ذكرنا في مقالات سابقه محاولات الحكومة للتخلص من مجلس الامة مثل تعليق مواد الدستور وتزوير الانتخابات وبعد أن عجزت بدأت تتبع أسلوبا فاشلا لتفريغ البرلمان من مضمونه بهدف التخلص منه فكان نتيجة ذلك أن ضاع البلد بأكمله بدلاً من أن يضيع مجلس الامة وحده.
وقد اكتشفنا اليوم سلوكا حكوميا جديدا تهدف من خلاله لذات الهدف «التخلص من المجلس» وهو الرضوخ لمطالبات بعض النواب السخيفة وتمرير معاملاتهم التي ينجزونها لناخبيهم بمخالفة القانون وظلم المستحقين وهو ما يعزز الفوضى وضياع الحقوق في البلد، والأكيد أن الحكومة قادرة علي التصدي لممارسات النواب الفوضوية والظالمة لكنها لا تريد التصدي لها، بل إنها تفرح كثيراً عندما
تجد أن نواب الأمة لهم مساع فاشلة ومتخلفة وسبب سعادتها لذلك ورضوخها له هو أنها تريد أن توصل للشعب أن مجلس الأمة هو سبب الخلل في البد، ومع الأسف نجحت بذلك، ففي كل «دوانية» أدخلها اليوم أجد هناك من يتمنى تعليق المجلس للأبد للتخلص من سلبياته، والحقيقة ان مصدر الضياع هو الحكومة التي تدعم سلوكيات بعض النواب المشينة، طبعاً هناك نواب يستغلون هذه الحالة الحكومية التعيسة ليستمروا على كراسيهم، فيا لها من دائرة فاشلة وفاسدة، ويا له من كم كبير من التضحيات يجب على الشعب الكويتي تحمله. فمجلس الأمة هو ملاذكم يا شعب فلا تنخدعوا بسلوكيات الحكومة.
