وها قد علقت جلسات مجلس الأمة منذ أن أرتفعت الأصوات مطالبة الحكومة ببعض الأصلاحات التي هي بالأصل مرفوضة حكوميا ومتقبلة شعبيا ويتخذ منها بعض النواب سبيلا لفوزهم المضمون لو جارتهم الحكومة في ما يشتهون.. ويشتهي الشعب ويدغدغ بعضهم مشاعرة بالمقترحات الشعبوية وكأنهم لم يثرأو الساحة السياسية بشكل وافي واضح للعيان عن رفض قاطع لمسائل ترفضها القيادة السياسية لأنها ترى عدم عدالتها في ظلم البقية من أبناء الشعب بل وهي مكلفة بجميع معاني التكلفة ولا جدوى للمضي فيها من رأي الحكومة بعكس ما يراه الشعب وبعض مؤيدي القضايا التي تسببت للمجلس وللشعب بالعودة للمربع الأول وقد يكون الحل وفق ما تقررة المحكمة الدستورية التي ينتظر جميع المراقبين قرار المحكمة التي ستصدرة وعلية هل سيستمر هذا المجلس بأعضاء الأمة أم سيعود المجلس السابق بما فية من سيئات طغت على حسنات الحياة النيابية ويعود كل ذي منفعة ومصلحة الى ممارسة فن كسب الممكن ؟ بحقيقة أني شهدت في الأونة الأخيرة تحركات بعض المتضررين من مرسوم الحل من النواب السابقين وأقاربهم يجوبون الوزارات بحثا عن ما يثبت قواعدهم بل كان أحدهم فتوة يمشي مع جلاوزته متخذا منهم حماية شخصية له أو مشجعين يطبلون له على مدرجات الوزارات كما يفعلون في الواقع وهذا ما أثار أستغرابي أن لم تشاهد وزارات الدولة تنامي هذي الحركات الصبيانية من بعض أطفال السياسة الذي يظن من يظن منهم بأن مرافق الدولة حفلة كوكتيل في صالة أحد الفنادق يحضر من يريد مرافقتة الى تلك الأماكن التي تكون هيبة الدولة فيها واجبة الأحترام وبحقيقة أن ما نرى اليوم من تحركات من بعض المخلوعين بالأرادة الشعبية أمر يؤكد أن الجميع ينتظر حكمة المحكمة الدستورية وما تقررة من قرار سواء أبطال أو أستمرار مجلس الأمة والذي يعني أن حتى تشكيل مجلس الوزراء في حينة يقف على ما تقرره المحكمة الدستورية التي قد تنهي حياة بعض النواب الحاليين وتعيد نوابا بعضهم لا حاجة لهم في العملية التشريعية ونعود بعدها الى ما توقفت الحياة عنده ولنكون قد عدنا الى المربع الأول من قرارات لا طائل ولا فائدة منها للشعب بعكس ما شهدناه الفترة الأخيرة بعد أن تغير المجلس وتغير أعضاءة بل كان أحد الأدلة على سلطوية القرار ممن يدير المشهد النيابي خلال الفترة التي تولاها هو عدم تمكني من حضور جلسات مجلس الأمة في الفترات الماضية بعكس ما جرى بعد أن تم تغيير المجلس وحضرت أحد للجان المعنية بقضايا ذوي الأعاقة والتي أسفرت نتائجها عن تعديلات تبناها من المجتمعين حينها نواب اللجنة الذين حضر بعضهم وأستمع جميعهم بتمعن الى مشاكل ذوي الأعاقة والنشطاء في هذا المجال الأنساني الذي حرم من حرم منهم من مناقشة أي شيئ فيه دون تدخلات قوى سياسية مسيطرة حينها في شأن من يدير الجهة المعنية عنهم ،وبعد كل ما شهدناه وسنشهد فأني متفائل بقرار المحكمة الدستورية عن عدم بطلان المجلس رغم أن الكثير يرجح ذلك ومع أن البعض يروج الى عودة النواب ومنها ما شهدناه من «عنفقة» ومشاهد البلطجة التي يجب أن تتوقف خوفا أن تتخذ من البعض سلوكا عاما فيكون بعدها الحال مثل لبنان ونواب لبنان وأحزابه حيث تسبق الحماية مواكب المسؤولين الحزبيين والسياسيين ويكون هذا المشهد مألوف في ظل وجود وزارة الداخلية التي تمنع المواكب الشخصية غير المصرح بها وفق القانون الذي تطبقه وما ستقرره المحكمة الدستورية هو ما يحكم المشهد السياسي وهو ما سيؤكد ثبات الحكومة أو حلها والعودة الى نقطة البداية وقد تكون هذه النقطة سابقة تاريخية أخرى يسطرها الشعب في صناديق العملية الأنتخابية ويقضي على أحلام بعض السياسيين التواقين لأعتلاء مراكز السلطة والقرار فهل سنعود للمربع الأول هذا ما لا أتوقعة بل ستحصن المحكمة الدستورية مرسوم الحل وتجعل تلك الحقبة.. حلم صيفي مزعج مر بشعب الكويت وأبناىها ولا تريد أن يعيش أبناء هذا الوطن تحت ضل أحلام الطامحين لأعتلاء سدة القرار وهذا ما أتوقعه أن شاء الله لتستمر حكومة سمو الرئيس في المضي بالأصلاحات مع مجلس أختاره الشعب ليكون له أملا بعد الظلام الحالك في السنوات البرلمانية الماضية.
