عادت مسألة التنويع الاقتصادي لتصبح من جديد مسألة ملحّة في الدول الخليجية العربية. فقد أدّى التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي سبّبته جائحة فيروس كورونا إلى انخفاض أسعار خام برنت من 64 دولاراً للبرميل بداية العام 2020 إلى 23 دولاراً أبريل 2020 ومن المتوقّع أن تبقى أسعار النفط فوق 80 دولار للبرميل حتّى أواخر العام 2023. وقد وضع ذلك ضغطاً كبيراً على المراكز المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي من المتوقّع أن تشهد بعض قليل من العجوزات ودول اخري ستكون عندها وفرة حقيقية في الأموال من الواجب استثمارها فأولى خطوات تنوع مصادر دخل الدولة تتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاستثمار بقطاع الصناعات التحويلية، وتصنيع المنتجات المستوردة في دولة الكويت. ويمكن تعريف الصناعات التحويلية بأنها العمليات التي تقوم من خلالها بتحويل المواد الخام الأولية الى منتجات نهائية يستفيد منها الزبون مباشرة. وتتطلب مثل تلك المشاريع المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لإقامتها، والتي ستساهم بدورها في زيادة حجم العمالة الوطنية، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد بشكل اكبر. كما أن اختيار تلك الصناعات التحويلة ستكون على أساس حاجات السوق غير المشبعة، التي تتوافر حاليا من خلال عامل استيراد تلك البضائع تشير النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتأثر بتغيرات أسعار النفط العالمية، ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً وأهميةً بعد تقسيم أسعار النفط إلى تغيرات إيجابية وسلبية. في هذا الإطار، بينت النتائج أن التغيرات الإيجابية في أسعار النفط لها تأثير موجب ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما تؤثر التغيرات السلبية في أسعار النفط سلباً وبشكل معنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إضافةً إلى ذلك، فإن استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانخفاض أسعار النفط أكبر من الاستجابة لارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السلبية لأسعار النفط من الصدمات الإيجابية. تفسر هذه النتائج توجه معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، خاصة في أوقات الانخفاض في الأسعار، بالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة.فأن أعلى معدلات النمو المتوقعة لاقتصاد الدول الست كانت لعام 2022 وبحدود 5.4 في المئة، والسبب مفهوم، ثم عاودت النمو الموجب مع تعافي أسعار النفط في 2021 وبحدود 3.1 في المئة، ونتيجة للارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط في 2022 والذي بلغ فيه معدل أسعار خام برنت للربع الأول نحو 100.3 دولار مقارنة بـ60.8 دولار للربع الأول من 2021.
