بينما اجتاحت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا العالم في 2020، خرج برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي بتصريح أثار الدهشة حين قال إنه يعتقد أن الطلب على النفط قد لا يعود أبدا إلى ذروته قبل الوباء.
لكن في الآونة الأخيرة، تراجع لوني فيما يبدو عن رؤيته السابقة، فبعد الإعلان عن خطط طموحة لخفض الانبعاثات وتقليص إنتاجها من النفط والغاز، تقوم بي.بي، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، بضخ المزيد من الأموال في الوقود الأحفوري.
ويتجه استهلاك النفط إلى مستوى قياسي هذا العام وفقا لوكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى في قطاع الطاقة.
كانت الحرب الروسية الأوكرانية أوقدت شرارة ارتفاع في أسعار النفط الخام والوقود، ما أدى إلى أن يحقق القطاع أرباحا قياسية، ما دفع الحكومة الأميركية وغيرها إلى اتهام شركات النفط الكبرى بالتربح من الحرب، ودفع بريطانيا وبعض الحكومات لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة.
لكن بينما تواصل الولايات المتحدة وعديد من الحكومات الغربية دعوة الشركات النفطية لضخ مزيد من الخام في السوق يقول المسؤولون التنفيذيون إن من واجبهم تعظيم العوائد لمواصلة الاستثمار في صناعة تواجه مستقبلا يتسم بالضبابية على المدى الطويل.
يشير الخبراء إلى الصين باعتبارها السبب الأول وراء عجز سوق النفط، إذ يفتح ثاني أكبر مستهلك في العالم للخام أبوابه على مصراعيها أمام تدفق الخام بعد أن أنهى سياساته الصارمة في مواجهة فيروس كورونا.وفي أعقاب تخلصها من سياسات الإغلاق الهادفة لمكافحة فيروس كورونا، ينتعش الاقتصاد الصيني، ما يعزز الطلب على النفط. وسجل التصنيع أكبر تحسن له منذ أكثر من عقد في فبراير، كما أن نشاط الخدمات آخذ في الارتفاع بينما تستقر سوق الإسكان. ويعني إعادة فتح الاقتصاد الصيني أن استهلاك الصين للخام بصدد الوصول لمستوى قياسي هذا العام.
وسيصل الطلب اليومي لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا بعد انكماشه في 2022 وفقا لمتوسط تقديرات 11 جهة استشارية تركز على الصين استطلعت «بلومبرج» آراءهم في وقت سابق من العام
على الرغم من أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا ظلت تظهر متانة على مدى الأشهر الماضية، إلا أن مراقبي السوق ما زالوا يشيرون إلى مؤشرات، حتى لو كانت ضئيلة على الاضطراب بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي وأغلبية دول مجموعة السبع الكبرى واردات النفط والوقود الروسية المنقولة بحرا في أعقاب حرب أوكرانيا.
وكشفت بيانات من مصادر بالقطاع وحسابات أجرتها «رويترز» أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت بالفعل 10% في فبراير على أساس شهري، لتنزل إلى9.531 مليون طن من 11.871 مليون في يناير، بعد أن دخل حظر كامل للاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية لروسيا حيز النفاذ في الخامس من فبراير.
تتعرض أيضا الشحنات الروسية لبقية دول العالم لضغوط، إذ تواجه الهند مثلا، وهي من بين أكبر مشتري النفط الروسي، لضغوط متزايدة من المصرفيين لإظهار أن شحناتها تلتزم بسقف 60 دولارا للبرميل والذي فرضته مجموعة السبع.
