في ظرف شهر مضى، تجلت المطالبات في أكثر من جهة حكومية، لما آلت إليه بعض القرارات من تأثير مباشر، وآخر من حقوق الموظفين لما يعانون منه في صميم عملهم كوزارة الكهرباء والماء، واستحقاقهم لكل ما تجود به الدولة من كوادر وزيادات وغيرها، لما يعانون منه من خطر مباشر وعمل دقيق، وحادثة محول السالمية الكهربائي ليست ببعيدة، لأربع شبان كويتين تعرضوا للضرر نسأل الله لهم السلامة والعافية، وهذا مثال حي لاستحقاق ما يسعون له وفق الأطر والقوانين، الي تزيد من عملهم ومثابرتهم تقديراً لحساسية العمل، وفق مخاطر عديدة تعرض حياتهم للخطر المباشر.
وزارة الكهرباء والماء، تليها الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك وزارة النفط جهات مختلفة أشتعلت في مضي شهر قد مضى وكل جهة تحاول ان يصل صوتها لما تعانيه من قرارات غير مدروسة، وظلم ونقص في كوادر مستحقة نتأمل أن تُحل لما لمسناه من حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح من نزول ميدان، ومراقبة ومتابعة مباشرة تبث الأمل بأن تحل كل عواقب هذه الجهات المختلفة.
نأتي لاختبارات قبول النفط، فقد شابها ما شابها من أسماء محسوبة على أشخاص، وأشخاص آخرون لم يتم قبولهم لأسباب مبهمة، ما اثار حفيظة الآخرين للتعبير عن رأيهم، بما حصل من ظلم للحقوق وطمس لمبدأ العدالة بين المختبرين، الذين بلا شك قدموا الافضل لرؤية الأفضل، فما يجب أن يروا الا الافضل الذي يخولهم للقبول بدون محسوبيات لأشخاص وعوائل معينة، مع غياب الكفاءة التي يجب أن تكون الفيصل أولاً وأخيراً.
ننتقل إلى وزارة الكهرباء والماء، كما ذكرنا سابقاً استحقاقهم لجميع الكوادر الخاصة بطبيعة عملهم، الخطر الدائم والتعرض المباشر يجعلهم عرضة لأي وقت للمخاطر، فهم وما يطالبونه من مطالب من صميم العمل العميق والحيوي الذي يعملون به، وعدم تحويل أصحاب تلك المطالب للتحقيق لمجرد مطالبتهم لحقوق من المفترض أن يحصلون عليها، تعسف لم نشهده ونتأمل بأنه يُعالج من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء مباشرة لما عهدناه منه العدالة والنظام الذي بلا شك لا يرضيه وسيكون بصف أبنائه وبناته دائماً.
إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتغير آلية الدوام من وقت غير مدروس، للعاملين في دور القرآن وطبيعة عملهم الذي اعتادوه لسنوات مضت، فيجب كذلك مراعاة التدرج في تنفيذه ودراسة الوضع قبل تطبيقه، ليكون استمرارية العمل بكل أريحية وبدون ضغوطات نفسيه تجعل العاملين في بيئة خصبة للإنتاج والمضي قدماً، وهذا يحتاج اعادة ضبط ودراسة من ديوان الخدمة المدنية لتلك الأوقات وكذلك الكوادر لكي يحصل كل ذي حقٍ حقه وفق ما يقوم به من أعمال ومتطلبات.
العدالة والحقوق لا تقبل القسمة على اثنين، فبهما يستكمل العمل، وتزيد الانتاجية وتتطور المنظومة، وبلاهما لا يرى الموظف أي مردود للعمل وتطوير نفسه، ان لم تكن البيئة خصبة ومريحة لكي يستكمل العمل على أكمل وجه، وهذا ما نأمله من الحكومة القادمة بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف لإحقاق الحق لتلك الجهات الثلاث التي تطالب بمطالبها المستحقة والعاجلة.
