صدمة مفاجئة غير متوقعة أصابت جميع فئات الشعب الكويتي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 المغضوب عليه شعبيا ،خصوصا وان جميع الخبراء الدستوريين اجمعوا باستحالة الابطال كون الحكومة أخذت بجميع الاحتياطات والاحتمالات وحصنت قراراتها ، إلا أن المحكمة الدستورية كان لها رأي آخر وهو حكم واجتهاد من السادة أعضاء المحكمة الدستورية قابل للنقاش .
كنت ومازلت عند رأيي السابق والذي عبرت عنه في العديد من مقالاتي بأن المحكمة الدستورية لا تملك حق حل مجلس الامة وإبطال إرادة الأمة حتى وإن كان مرسوم الحل مخالفا لأنه لا يمكن بحال من الأحوال تخطئة عامة الناخبين (والذين يتجاوز عددهم النصف مليون ناخب ) ولان مشاركة الامة والشعب لا يمكن تجاهلها لأسباب شكلية تتعلق بالإجراءات ،والتي قد تكون وضعت من شخص سواء كان مستشارا أو وزيرا بجهل منه أو بتعمد لأجل إفشال العملية الانتخابية برمتها.
ابطال المجلس الحالي وعودة المجلس السابق سيؤدي وبلا شك إلى تصاعد حدة الصراع والتأزيم ،بل أعتقد بأن الأمور ستتفاقم اكثر واكثر خصوصا وان هناك خلافا شخصيا بين رئيس المجلس السابق وعدد لا يستهان به من النواب السابقين والحاليين و الذين يتضح من تصريحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم يشعرون بالحنق والغضب والغل من عودة مرزوق الغانم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
المشهد السياسي سيأخذ منحنى تصاعديا وسيختلط الحابل بالنابل ولن يستطيع مجلس 2020 عقد جلساته لأن الصراع سيشتد مع رئيس المجلس مرزوق الغانم وربما نشهد اعتصاما جديدا داخل المجلس من النواب المعارضين سيؤدي حتما الى زيادة ضبابية المشهد السياسي.
الشعب الكويتي برمته يشعر بالحزن والاسى لما آلت اليه الامور ،وهذا الحزن ليس منبعه حبا في مجلس 2022 أو كرها في مجلس 2020 وانما لفشل الحكومات المتعاقبة على التطوير والتنمية ومحاربة الفساد المستشري ،واستمرار تعطل وتوقف جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية ، فالكويت في دوامة وحلقة مفرغة منذ سنوات بل و عقود دون وجود أمل للوصول إلى نهاية للنفق المظلم .
