التجارة تغاضت عن تنفيذ المادة 11 من قانون التراخيص التجارية
اكدت مصادر لـ الشاهد ضروروة تغليظ العقوبة على تأجير الرخص التجارية أو التنازل عنها للغير ،حيث رتبت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية جزاء الغاء الترخيص إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير دون ترتيب أي جزاء جنائي لمخالفة القانون كالحبس أو الغرامة. فضلا عن ان النص على عقوبة تكميلية لمن يثبت تضمينه للترخيص التجاري مفادها سحب المزايا المالية أو العينية الممنوحة، وإلغاء العقود والمناقصات وكذلك الممارسات التي أبرمها مع أي من الجهات الحكومية، استنادا إلى هذا الترخيص. ولاسيما ان تشديد الرقابة على المحلات التجارية ومتابعة التفتيش عليها وعلى القائمين على ادارتها وتصاريح العمل الممنوحة لها للتحقق من عدم تضمينها. وقالت قاعدة بيانات «القوى العاملة»ان نحو 20ألف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي يحملون إقامة عمل تحت حكم المادة (18)، قد حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير وذلك على نحو يقارب 44.5 ألف ترخيص. وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، في وزارة التجارة والصناعة، وأن إجمالي أعداد التراخيص التجارية التي أصدرتها الوزارة في 2021 بلغ 12279 ترخيصا، تتضمن التراخيص الفردية، وتراخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة العامة والمقفلة.وذكرت المصادر أن تراخيص الشركات المساهمة العامة والمقفلة وأفرعها تصدرت قائمة التراخيص الصادرة في 2021، حيث استحوذت على نحو 48% من التراخيص الصادرة خلال العام بواقع 5847 ترخيصا، فيما حلت ثانيا شركات الأشخاص التي استحوذت على 32.5% من التراخيص بواقع 3986 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة جاءت التراخيص التجارية الفردية بحصة بلغت 20% بواقع 2446 ترخيصا.وأضاف أن تركيز تراخيص الشركات المساهمة العاملة والمقفلة وأفرعها كان خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي بواقع 2533 ترخيصا في نوفمبر، و2534 ترخيصا في ديسمبر، بينما توزعت النسبة القليلة الباقية على باقي أشهر العام.
