الوطنية الدستورية هي الفكرة التي تدعو الشعب لأن يشكل ارتباطا سياسيا بأعراف وقيم الدستور الديمقراطي الليبرالي التعددي بدلاً من الثقافة الوطنية أو المجتمع الكوسموبوليتي (المجتمع الكوني).
وترتبط الوطنية الدستورية مع الهوية ما بعد القومية ،لأنه يُنظر إليها على أنها مفهوم مشابه للقومية، لكن كملحق يستند إلى قيم الدستور وليس إلى ثقافة وطنية، من حيث الجوهر، تُعتبر محاولة لإعادة تصوير هوية الجماعة مع التركيز على تفسير المواطنة باعتبارها ولاءً يتجاوز هوية الأفراد الإثنيّة الثقافية، ويرى المنظرون أن هذا الأمر قابل للدفاع عنه أكثر من أشكال الالتزام المشترك في دولة حديثة متنوعة ذات لغات متعددة وهويات جمعية.
كما تنطوي الوطنية الدستورية على أهمية خاصة في الدول الديمقراطية ما بعد القومية التي تتعايش فيها جماعات ثقافية وإثنية متعددة، كان لها تأثير في تطور الاتحاد الأوروبي، وكانت مفتاح للأوروبية كأساس للعديد من الدول التي تنتمي إلى اتحاد فوق وطني.
بالتالي، فُسرت الوطنية الدستورية بطرق شتى مقدمة مجموعة من المواقف، من جهة، ثمة رؤية بأن هذا المفهوم هو وسيلة جديدة لتحديد الهوية للكيان فوق الوطني، بينما من جهة أخرى، هناك تركيز على فهم الارتباط من حيث تفضيل الحرية على الأصل الإثنيّ.
لكن ثمّة خلاف كبير حول ما إذا كان من المفترض أن تكون الوطنية الدستورية بديلا عن الجنسية أو الهوية التقليدية؛ أو كحالة توازن بين الاثنين، سامحة بـ «حساب عابر للهوية يتسق مع التنوع والتهجين والتعددية في عالمنا الحديث»، وهناك أيضاً آراء متعددة حول ما إذا كانت هوية الجماعة السابقة ضرورية قبل تحقيق هوية أخلاقية وسياسية.
إن مفهوم الوطنية الدستورية ينبع من ألمانيا الغربية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية «نصف أمة» مع شعور بتعرض الجنسية للخطر الشديد بسبب ماضيها النازي»، في هذه الحالة، كان هذا المفهوم وسيلة وقائية تركز على الدولة للتعامل مع ذكرى الهولوكوست والنزعة القتالية التشددية للرايخ الثالث، يمكن تتبع هذا المفهوم إلى الفيلسوف الليبرالي كارل ياسبرز الذي دعا إلى فكرة التعامل مع الذنب السياسي الألماني بعد الحرب «بالمسؤولية الجمعية»، وقدّم طالبه دولف شتيرنبرغر المفهوم بشكل علنيّ في ذكرى ميلاد الجمهورية الاتحاديّة الثلاثين عام 1979، ومع ذلك، فإن المفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيلسوف الألماني يورغن هابرماس.
