الوزارات مازالت مكدّسة بالوافدين

النواب للوزراء: ماذا فعلتم لتطبيق التكويت ولماذا الإصرار على عدم انهاء خدمات الوافدين؟

• غالبية الوزارات تتعاقد مع شركات توظيف الوافدين للعمل فيها رغم وجود أعداد ضخمة من الموظفين الكويتيين
• الرشاوى انتشرت في العديد من الوزارات والهيئات بسبب وجود أعداد كبيرة من العاملين في شركات الحراسة والأمن والمراسلات والمندوبين

لا تزال الوزارات والهيئات الحكومية «مكدسة» بأعداد من الوافدين ولم تنفذ سياسة الاحلال، ما دفع عددا من النواب الى توجيه اسئلة الى الوزراء بشأن التأخر في انهاء خدمات الوافدين وكذلك اسباب تجاهل خطط التكويت.
وتأتي اعلانات بعض الوزارات عن انهاء خدمات اعداد بسيطة من الوافدين كنوع من الخدعة الإعلامية، لتؤكد ان هذه الوزارات مازالت متمسكة بالوافدين دون اي مبرر، رغم ان لديها اعدادا ضخمة من الموظفين الكويتيين العاملين في مختلف المجالات والتخصصات ولديهم القدرة على تولي مهام الوافدين.
الى ذلك عادت غالبية الوزارات الى التعاقد مع شركات لتوفير خدمات الحراسة والأمن والخدمات العامة، وهذه الشركات كانت «بوابة» لدخول الوافدين الى الوزارات، حيث باتوا ينتشرون في جميع الادارات ومختلف التخصصات وأحياناً يقومون بأعمال الموظفين الكويتيين وهنا تكمن الخطورة، حيث تم اكتشاف العديد من حالات الرشاوى مقابل سرعة انجاز المعاملات او تمرير معاملات غير قانونية وغيرها من الظواهر الاجرامية.
وفي هذا الاتجاه أكد عدد من النواب في مجلس 2022 ان عدد غير الكويتيين العاملين في العديد من الوزارات تجاوزت مدة خدماتهم 25 عاماً، مشيرين الى ان هذا الوضع غير مقبول وعلى الوزراء تحمل مسؤولياتهم والقيام بسرعة انجاز خدمات الوافدين.
وشدد النواب على ان غالبية الوزارات لم تتبع سياسة التكويت، بل اصرت على الاستعانة بالمستشارين الوافدين والذين يتقاضون رواتب خيالية رغم وجود آلاف الكويتيين الذين لديهم القدرة على العمل في نفس هذا المجال.
الى ذلك حذر مراقبون من ترك الأمور في الوزارات دون حسم وحزم، حيث ظهرت مؤخراً حالات رشاوى كثيرة في عدد من الهيئات الحكومية بسبب اختراقات الوافدين لهذه الوزارات والهيئات وقيامهم بأعمال غير قانونية لتتكسب من ورائها، مؤكدين ان تعاقد الوزارات مع شركات توفر عمالة وافدة هو التفاف على سياسة الاحلال، حيث ان اعدادا كبيرة من العمالة الوافدة عادت الى مؤسسات وهيئات الدولة دون اي مبرر، ما ادى الى حدوث فوضى في العمل وبروز ظواهر مخيفة مثل الرشاوى وانجاز معاملات غير قانونية.