نشر خبر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية التي شابت اتفاقية التعاون مع البنك الدولي المتعلقة في برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني.
وتبحث لجنة التحقيق مدى استحقاق البنك الدولي للمصروفات المالية عن تلك الاتفاقية وأسباب عدم عرضها على الجهات الرقابية في الدولة قبل التوقيع عليها.
وفي قرار مماثل أصدر الوزير نفسه قرارا آخر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن العقد المالي لتوفير الخبرات الفنية في مجال النظم المعلوماتية لإدارة وطباعة الاختبارات للمركز الوطني لتطوير التعليم إضافةً لعدد من المخلفات المالية للمركز الوطني لتطوير التعليم.
وما نعرفه بأن وزير التربية منذ تقلده المنصب إلى تقديم الاستقالة بأنه لا يحرص إلا للحضور اجتماعات مجلس الوزراء وكذلك فن إصدار القرارات بتشكيل اللجان الرئيسية والتي تنبثق منها لجان فرعية دون أن تكون هناك نتيجة تذكر في المنظومة والعلمية التعليمية سوى قرار الإحلال الأخير والذي سيكون منه موقف التراجع والتمديد للبعض التخصصات والاستثناءات بناءا على ما تقتضيه مصلحة العمل.
علما بأن النائب بدر الحميدي قد وجه السؤال إلى وزير التربية السابق في شهر يوليو عام 2021 ولم يكلف الوزير السابق أحدا في التربية للرد على السؤال رغم وجود وكيل وزارة ووكلاء مساعدين يستعرضون فن الخطابة والتصريحات الاعلامية ومهارة الاقناع دون وجود عمل ونشاط ومشروع.
اختصارا هذه هي مقدمة ونص السؤال الموجه للوزير التربية السابق:
تناولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعض المعلومات حول «البرنامج المتكامل لتطوير التعليم» والمشروع ثمرة اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 10.6 ملايين دينار ينفذ على مدى 5 سنوات وان اللجنة المختصة لم تجتمع منذ 8 أشهر وسط أنباء عن وقف المشروع وعرض على مجلس الوزراء أكثر من مرة ونفذ مقابل دفعات مالية سنوية بـ 2.12 مليون دينار، ومن أسباب تعثر المشروع إنهاء خدمات المنسق العام بين الوزارة والبنك بعد 3 سنوات من العمل به وإنفاق 8.48 ملايين دينار من ميزانيته المرصودة
وميزانية بقيمة 47 مليون دولار لبرنامج التعاون مع البنك الدولي لمشاريع المرحلة الثانية من الخطة التنموية المتعلقة بوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم والمشاريع ستنفذ على مدى خمس سنوات.
وطالب بتزويده وإفادته بالتالي: –
1-هل أبرم عقد مع البنك الدولي ووزارة التربية، وهل تم الاتفاق برعاية وزارة الخارجية وإشراف وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية؟
2- ما المبلغ الذي تم الاتفاق عليه نظير تلك الاستشارات والدراسات مع البنك الدولي؟
3- ما الغرض من تلك الاتفاقية ومدتها والتكلفة المالية التي تم الاتفاق عليها والعمل الذي تم إنجازه والذي لم يتم إنجازه؟
4-هل تمت المشاركة الدولية بواسطة البنك الدولي وتحمل مصاريف المهمات والسفرات والمؤتمرات، مع تزويدي بأسماء المشركين وصفاتهم وعدد تلك السفرات الخارجية وأسماء البلدان التي عقدت بها تلك المؤتمرات؟
5- يرجى تزويدي بالدراسات التي قدمت في المختصين بإدارة تطوير المناهج وجودة التعليم، وهل تم تطبيق تلك الدراسات بالواقع العملي؟
6- هل تم تضمين الاتفاقية أي شروط جزائية أو غرامات مالية تطبق على البنك الدولي في حالة تأخيره في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بما يحفظ حقوق الوزارة والمال العام؟
7-هل تضمنت الاتفاقية جدول زيارات خبراء البنك الدولي المتفق عليه من حيث مواعيد الزيارة ومدة الإقامة والمصاريف؟
8-هل تم صرف مستحقات البنك الدولي دون بيان أوجه الصرف ودون إرفاق المستندات المؤيدة لها؟
9-ما قيمة المصروفات للترجمة الاجمالية من دراسات المقدمة من البنك الدولي مع بيان عدم الاستعانة بمترجمي الوزارة وأصحاب الاختصاص؟
10- ما الأسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين وتكاليف الإقامة والسفر المصروفة من ضمن الدفعات المسددة؟
11- هل تم صرف رواتب ومخصصات إقامة لخبراء البنك الدولي على الرغم من أن أسماءهم لم ترد ضمن جدول الزيارات الفعلية؟
12- ما سبب استعانة وزارة التربية بخبراء آخرين وتكليفهم بأعمال متابعة الصيانة الأدبية والتأليف في مجال اللغة العربية ضمن مشروع تطوير المناهج المدرسية والمكلف بها البنك الدولي بناء على اتفاقية مبرمة؟
13- بيان التقارير الفنية من القطاعات المختصة بشأن انجاز الأعمال الخاصة بالدفعات المصروفة حتى تاريخه لكل دفعة على مكونات الاتفاقية:
1-دراسة تطوير المناهج الدراسية.
2-دراسة جودة بيئة التعليم
دراسة السياسة التعليمية والدعم التنفيذي.3-
4-المسألة وفاعلية النظام.
5- دراسة تطوير القيادة المدرسية.
والجدير بالذكر بأن وزير التربية عزم على تغير السياسة التربوية في التفاعل والتجاوب مع الجهات الرقابية ونواب مجلس الامة (2020) وتشكيل سلسلة من اللجان تفاديا للملاحظات والمخالفات وأهمها المالية وذلك لضمان الكرسي الوزاري والعودة إلى مجلس الوزراء بعد أن حلقت الطيور بعيدًا محملة بالملايين.
