منذ سنوات ومجلس الامة يضع المعوقات امام 15 مطلباً تشريعياً فتأخرت التنمية
90 مشروعاً متأخراً عن جدولة الزمن و72% من خطة التنمية تعرقلت وتوقفت منذ عام مالي مضى
55% من المشروعات لاتزال في مراحل التنفيذ و35% في مراحل التحضير و4% لم تبدأ بعد و4% بمرحلة التسليم و2% انجزت
كشفت دراسة لـ الشاهد ان خطة التنمية تتطلب اكثر من 60 تشريعا تم اقرار منها 23 بينما لا يزال 22 تشريعا امام مجلس الامة، ما يعني ان الحكومة انتهت من %73 من المتطلبات التشريعية وان التشريعات التي مازالت امام مجلس الامة تتطلب الاصدار لضمان سير خطة التنمية وهي: مشروع قانون الفتوى والتشريع، مشروع قانون الخطة الانمائية 2024 2025 – 2020 2021، قانون حظر تعارض المصالح، تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشروع قانون لاعادة هيكلة الاجور في القطاع العام، مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، مشروع قانون السحب المنظم من صندوق الاجيال، مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
ومن التشريعات التي لا تزال امام مجلس الامة أيضاً تعديل قانون الاستيراد، تعديل قانون الاجانب، مشروع قانون الدين العام، مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيمة المضافة، مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن السلع الانتقائية، مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان، مشروع تعديل قانون المرور، مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية، تعديل قانون الجزاء، مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، مشروع قانون شركات الامن والحراسة الخاصة، تعديل قانون تنظيم السجون، مشروع قانون بشأن العمل الخيري. حيث بلغت جملة الاعتمادات المخصصة بعد التعديل بابواب المصروفات بميزانية السنة المالية 2021/2022 لمشاريع الخطة الانمائية البالغ عددها 51 مشروع نحو 648.2 مليون دينار واسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بنحو 453.7 مليون دينار بنسبة 70.0٪ من الاعتمادات بعد التعديل وتحقيق وفر بنحو 194.5 مليون دينار بنسبة 30.0٪ حيث ان عدد المشاريع المتأخرة عن جداولها الزمنية بلغ 90 مشروعاً، من أصل 131 مشروعاً إجمالي مشاريع الخطة، في مقابل 38 مشروعاً متوافقاً مع الجداول الزمنية.وأورد ت دراسة لـالشاهد مقارنة بين مدى التوافق مع الجداول الزمنية لمشروعات الخطة للربع الثالث في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث كشفت المقارنة أن نسبة التأخير في الفترة ذاتها ارتفعت من %49 بالربع الثالث لعام 2019 – 2020 إلى %61 في الربع الثالث من عام 2020 – 2021 ثم إلى %69 في الربع الثالث لعام 2021 – 2022.وأوضحت أن %50 من مشروعات الخطة برغم التأخير، فلا تزال بالمرحلة التنفيذية، و%39 بالمرحلة التحضيرية، بينما %5 لم تبدأ بعد، و%4 بمرحلة التسليم، و%2 أنجزت ،وعن المشاريع المتأخرة في التنفيذ ذكرت انها كالتالي: مدينة المطلاع السكنية، مدينة صباح السالم الجامعية، معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد)، المدن العمالية مدينة جنوب الجهراء، المركز الخدمي الترفيهي – العقيلة، تطوير المدرج الشرقي في مطار الكويت، توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب 2، شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) بالإضافة الى مشاريع وزارة الصحة المتمثلة في مبان جديدة بمستشفى الفروانية ومستشفى الصباح الجديد ومبان جديدة بمستشفى العدان. ان مؤسسة البترول الكويتية شكلت مؤخرا فريق عمل لإعداد قائمة سوداء موحدة على مستوى القطاع النفطي والتي سيتم العمل بها في الشركات النفطية متى تم إقرارها من قبل السلطة المختصة، مشيرة إلى انه سيتم توحيد أنواع وفئات الأعمال والمواد في المناقصات والمشاريع التي تنفذها شركات القطاع النفطي، وذلك لتسهيل عمليات التأهيل والطرح للمناقصات والمشاريع. وتنص المادة 57 من قانون المناقصات على ان العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي: الإنذار وتخفيض الفئة وأخيرا الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة،
