استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والاساءات

ما ينشر في «تويتر» لا يخدم المصلحة العامة، فالعالم الافتراضي عالم للترفيه والتعارف والتواصل وليس ساحة للمعارك والنزاع والتصفية ونشر الشائعات وكيل الاتهامات جزافا بهدف صناعة الفتنة التي ندرك جيدًا انها شذوذا وانحرافا عن المبادئ والاخلاق والمنطق والاجراءات القانونية. 
يعتقد ويتصور البعض في ظل التشجيع والدعم وحسبة المصالح والتصفية بين الحرس القديم والجديد بأن نشر المشاركات والتغريدات في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ومنها «تويتر» واستخدام هذه المنصة وغيرها لنشر التعاميم والقرارات والكشوفات وكتب المخاطبات والمراسلات العامة والرسائل الخاصة واضافة عليها قليلا من الشائعات وربطها بالأخبار من هنا وهناك وارفاق ذلك بتقارير من ديوان المحاسبة هي الخطوة المعدة سلفا لمحاربة ومكافحة الفساد ضمن السياسة والنهج الجديد الاصلاحي. 
عصابات وشبكات منظمة هدفها الفتنة والتشكيك مكونة من حسابات شخصية ووهمية تغذي شبكات إخبارية مرخصة وغير مرخصة بأخبار غير صحيحة وشائعات مضللة وجملة من الاتهامات الموجهة التي فيها الكثير من الكذب والتجني والتحامل والطعن في الذمم للموظفين والقياديين، وذلك للدفع والضغط نحو التحقيق والمسائلة وكذلك الإحالة إلى التقاعد، وكل ذلك لمن يتصدى لهؤلاء عن طريق تقديم شكوى في النيابة لىمن  يسيء ليلا ونهارا إليها دون وجه حق، فما نتابعه هو فجور في الخصومة وأخذ الموضوع بأنه بطولة وشجاعة في العالم الافتراضي حيث التصدي بالمشاركات والتغريدات و»رتويت» والصور ومقاطع الفيديو المصورة . 
ما نعرفه جيدًا بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بموجب أدلة قوية وصحيحة تقوي على حمل الاتهام على محمل الصحة إذ الدليل متى تطرق إليه الشك أهدر به الاستدلال كما يقول أهل الاختصاص والقانون، فالإدانة لا قائمة لها إلا على أدلة قوية واضحة تؤدي بيقين لا يقبل الشك في صحة إسناد التهمة وذلك بعكس البراءة التي يكفي للقضاء بها مجرد تشكك المحكمة في أدلة الاتهام. 
لذلك الاسئلة المطروحة فيما يتعلق بموضوع محاربة ومكافحة الفساد من خلال المنصات والشبكات والمواقع الاجتماعي ومنها «تويتر» تشغلنا وخاصة بأن القوانين واضحة ونشير إلى: 
-هل من يحرص على مكافحة ومحاربة الفساد يتوجب عليه نشر دون فهم ما يملا عليه دون دراية وعلم بمقتضيات العمل الإداري في الجهات الحكومية وكذلك مراجعة ومعرفة والاحاطة بالقانون…؟ 
-هل التغريدات بصورتها المبهمة تشكل دفاعا جوهريا ووسيلة من وسائل الدفاع والاثبات الجائزة قانوناً…؟ 
-هل يحق لمن ينشر ذلك ويشير بالاتهامات إلى المسؤولين والقيادات في الجهات الحكومية أن يتعين ويتقدم وهو ليس طرفا بالقضية بحافظة مستندات وملفات إلى جهة الاختصاص للنظر فيه حيث تكون الموضوعات المثارة في العالم الافتراضي هي الوسيلة المنتجة في القضية والنزاع المزعوم على أنه فساد…؟ 
ما ينشر من معلومات وبيانات لا ترتقى ولا تشكل مستندا للإدانة أو لتعزيز الموقف عند المساءلة القانونية لهذا نوضح مرة أخرى ونؤكد بأن هناك سوء استخدام للمواقع التواصل الاجتماعي وبأن «تويتر» موقع وشبكة لتواصل الاجتماعي ولتقديم خدمة للتدوين المصغر وليس موقع رسمي تدفع فيه الكفالة المطلوبة لتقديم حافظة المستندات ولنظر المحكمة للفصل زعما بالدفاع والمحافظة على المال العام والوطن. 
من لديه معلومات ومستندات مهمه على أي مسؤول وقيادي أو جهة حكومية يذهب بها إلى «نزاهة» والجهات المختصة من النيابة والمحاكم وليس تفريغ الطاقة والجهد لتكسب المستمر على صفحات موقع «تويتر»، فالعالم الافتراضي ليس ساحة للفصل بين النزاعات ولا اصدار الحكم المقطوع للتبرئة أو الادانة. 
ومع ذلك نجد بأن البعض دون وعي ولا شعورا بالمسؤولية في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي يواصل نشر كل ما يستلمه حتى معلومات وبيانات لا تشكل جرما ولا موضوعا، ومقابل ذلك البعض الآخر يحرص على نشر تقارير منشورة من ديوان المحاسبة على موقع ديوان المحاسبة الرسمي ويعيد نشرها على أنها فضيحة مدوية تطول المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية وليست ملاحظات يتم الرد عليها والإفادة. 
لذلك نجدد الدعوة إلى وزارة الاعلام وكذلك وزارة الداخلية في تفعيل قانون الجرائم الالكترونية ورصد أصحاب الحسابات وإحالتها إلى الجهات المختصة عملا بقانون رقم 19 لسنة 2012م في شأن حماية الوحدة الوطنية وقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
«خارج النص»:
نبهت معظم الجمعيات التعاونية منذ اشهر وبناء على تعليمات وزارة التجارة وما تقتضيه المصلحة العامة، تم رفع المنتجات التي تحتوي على المواد المسرطنة التالية: (بوتيل- فينيل – ميثيل – بربيونال ليليال) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومن المؤسف عودة هذه المنتجات على الأرفف مرة أخرى وبعروض ضخمة وترويجية …