غياب قانون مكافحة التدخين عن منصات ومواقع التواصل الاجتماعي

في أكثر من موضوع ومقال نشير إلى ضرورة تطبيق القانون ومن جملة القوانين قانون مكافحة أفة التدخين المنتشرة بين صفوف غير البالغين وأمام المدارس والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والاما العامة ونسأل ما هو دور الجهات المختصة نحو المدخن غير البالغ عند غياب اشراف ولي الامر؟!
القانون يمنع بيع الدخان لغير البالغين لكن هل حقيقة لا يوجد نص قانوني واضح يمنع غير البالغين من التدخين…؟
 فالمشاهد متكررة وواسعة الانتشار وخاصة بعد الانتهاء من الاختبارات حيث نحن أمام ظاهرة منتشرة ويهمنا معرفة الإجراءات أمام هذه العدوى لا التجاهل وغض النظر ..؟
 فما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من نصائح وعروض وخدمات تقدم للمدخنين وتشجيع على التدخين وبأنواع التبغ المتوفر وكل ذلك متاح لجميع الأعمار والطلب على الـ»واتساب» أو الموقع الالكتروني وبعروض مغرية ومع خدمة التوصيل إلى المنازل ..
محلات تجارية مرخصة وأشخاص لديهم حسابات خاصة وعامة يقومون بعمل مخالف للقانون من دعاية واعلان لترويج عن التبغ وأدواته بصور ومقاطع فيديو تنشر وتشارك لاستقطاب وجذب فئة الشباب في وقت غياب الجرائم الالكترونية ووزارة التجارة والاعلام والهيئة العامة للبيئة عن تطبيق قانون مكافحة التدخين وحماية البيئة  ..
ندرك جيدًا بأن هناك القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ والخاص بمكافحة التدخين  والمكون من 11 مادة، وأيضا قانون حماية البيئة رقم 42/2014 لمنع ظاهرة التدخين بالأماكن العامة حيث نصت المادة 56 على : يحظر التدخين مطلقا في وسائل النقل العام، كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر مطلقا الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في اقليم الكويت، وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين.
نص المادة واضح وصريح في الحظر المطلق لدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في اقليم الكويت ، وكما جاء في التعاريف للمادة «١» في تطبيق أحكام اللائحة ويقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى الواضح من التدخين حيث يشمل : سجائر التبغ والسجائر الالكترونية والشيشة، والشيشة الالكترونية وأي أدوات أو معدات أخرى تستخدم لنفس الغرض ، وحيث التطرق بالدعاية والإعلان بمنع استخدام أي من وسائل الإعلام المقروء أو المسموعة أو المرئية – التقليدية أو الحديثة – بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة أخرى تهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة المتعاطين له.
والمادة «٢» تنص بحظر الإعلان والدعاية والترويج عن السجائر والتبغ ومنتجاتها ويحظر استخدام السجائر أو التبغ أو منتجاته كوسيلة للدعاية والاعلان والترويج عن ألمنتج أو سلعة أو خدمات أخرى كما يحظر طبع ونشر الإعلانات أو استخدام أي وسيلة دعائية أخرى تشجع على تعاطي السجائر أو التبغ ، في القيام بسحوبات و توزيع هدايا وجوائز أو كوبونات ومنح تخفيضات وتسهيلات.
رغم وضوح القانون إلا أننا نجد أن منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مرتع لتجارة التبغ وأدواته ولوازمه، وكأنه بذلك تحدي واضح للقانون والسلطات، وكأننا في بلد ليس فيه مؤسسات و هيئات ولا قوانين منظمة، وأنني أتساءل لماذا شرعت هذه القوانين؟ ولماذا لم يتم تطبيقها على الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي؟
إذا أردنا أن تكون للكويت مكانة في العالم فلا بد أن يحترم الدستور والقانون، العالم يقيس تقدم الدول وحضارتها ورقيها واستقرارها بتطبيقها لقوانينها والتزامها بمنهجها وهذا ما يدفعنا لتطرق لهذا الموضوع أننا نريد تطبيق قانون مكافحة التدخين على الحسابات التجارية التي تمتلئ بها مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات تحرض على تدخين جميع أنواع التبغ والشيشة الالكترونية وغيرها من أدوات ومعدات تستخدم لتدخين وكذلك التعاطي ..
لا نقلل من تكرار مثل هذا الموضوع والقضية لصالح العام، فما نريده هو وقفة جادة من الأجهزة المعنية والمختصة لمكافحة التدخين وحماية البيئة والشباب ومنع الاعلانات وتطبيق القوانين على المتجاوزين ورفضي الالتزام بالقانون في ترويج وبيع التبغ والدخان والمتاجرة به والربح حتى من غير البالغين وبطرق غير مشروعة..