يخبرني أحد الأصدقاء بأنه طلب مقابلة أحد الوزراء منذ أكثر من شهر، وبعد متابعة حساب الجهة الرسمية التي أعلنت عن فتح مواعيد لمقابلة الوزير عبر منصة «متى» أخذ موعدا لمقابلة الوزير عبر منصة «متى» وعند الدخول إليه ومعه الشكوى تفاجأ بأن المشكو بحقه هو من يستلم الشكوى وأمام الوزير ووعده بتلافي الأخطاء السابقة التي كانت بالعهد القديم، إلا أن الأمور تدهورت بعد ذلك وكما يعبر باستياء بأنه :ياليت لم اصدق سالفة الأبواب المفتوحة والإصلاحات ولم أفكر بكتابة الشكوى وحجز موعد لمقابلة الوزير ،لا وسلم الشكوى لصاحبها…!
يقول بعد المقابلة لم أخذ لا حق ولا باطل فقط حيث شعارات الوطنية وخدمة المواطنين هي الاسطوانة المشروخة!
لم اتمع من الاخوة الحضور في مكتب الوزير الذين يعملون لخدمة وحساب أشخاص إلا دروسا عن الوحدة الوطنية والقيم وأهمية التعاون لمكافحة الفساد عملا بالتوجيهات والتعليمات.
يؤسفنا عند تصفح وسائل الاعلام ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي نتوصل والتصور القائم لدى بعض المسؤولين بأنه أبرز توجيهات رئيس الوزراء تتلخص في أهمية فتح الأبواب والاستماع للمراجعين وتسهيل الإجراءات وحل المشاكل والأخذ باقتراحات المواطنين لتطوير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين… الامر لا يزال مجرد توجيهات وتعليمات بينما على أرض الواقع هي تصريحات ومقاطع فيديو مصورة هنا وهناك واحاديث بين المواطنين واجتهادات صحافيين لسد أبواب وصفحة أخبار المحليات، فلا يوجد بيان ولا تعميم ولا نشرة من مجلس الوزراء تشير إلى محور الإدارة الحكومية المنجزة لتسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين.
ومع الأسف عند زيارة أي مسؤول وقيادي نجد بأن الأبواب فعلا ليست مفتوحة وإنما مشرعة على الاخر لكن فاضية دون وجود أي مسؤول أو قيادي يمكن مقابلته فلا يوجد قياديين ومسؤولين..
وصحيح ما ينشر بأن هناك مواعيد معلنة للمسؤولين والقياديين تتم عبر منصة «متى» لمقابلتهم بين الفترة والاخرى التزامًا بالتوجيهات والتعليمات.. لكن ما الفائدة عند الدخول للوزير ووكيل وزارة وحوله فريقه الخاص من الموظفين والمسؤولين الذين يعملون لخدمة وحساب اشخاص وليس جهة حكومية…؟!
هل الهدف من الإعلان عن مواعيد للمقابلة الشخصية للوزير والوكيل هو لإحراج الموظفين أصحاب الشكاوى بأن سير العملية في الجهات الحكومية هي على ما يرام وأن المراجعين ليسوا على قدر من الإلمام بالإجراءات والقوانين…؟
أم رفع الحرج عما ينشر من توجه لرئيس مجلس الوزراء…؟
وبعدين أليس هناك خدمة لتعزيز تواصل المواطنين مباشرة مع الوزراء عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وذلك لتقديم الشكاوى او الاقتراحات والمبادرات او أي طلب آخر..
لماذا الشكاوى التي ترسل من أصحابها ويعاد إرسالها إلى جهة المختصة يكون كتاب الرد مبهم ولا يوجد فيه حل وأن صاحب الشكوى هو المخطئ في الإجراءات وليس المشكو في حقه من جهة تتمثل في قرارات صادرة من مسؤولين ليسوا على درجة من الكفاءة..
وحقيقة نشعر باستياء واحباط عند مراجعة المسؤولين والقيادين ومتابعة هذه المشاهد المكررة حيث العاملين من موظفين يعملون جاهدين لخدمة وحساب المسؤولين والقيادات وليس الجهة الحكومية..
ومن مظاهر هذه الخدمة حتى عند سؤال الوزير أو الوكيل هؤلاء الموظفون يجيبون بالنيابة عنه ويقفون بجواره وكأنها ليست مقابلة لتواصل المباشر وإنما حصة دراسية عن قيم الولاء والعمل والثقافة الوطنية .
