قمة التعاون العربي المشترك نحو المستقبل

شكلت القمة العربية الـ 32 الحدث البارز على جميع المستويات والاصعدة في نهاية الاسبوع الماضي والذي اختتمت أعمالها أمس الأول بإصدار «إعلان جدة» والذي أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الكلمة والتعاون في صون الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي. 
وشدد «إعلان جدة» على مركزية القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين وتكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية مؤكدا ضرورة إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. 
وأشار إلى أن ذلك بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على الأرض الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية. 
وشدد الاعلان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال الإسرائيلي لتغيير ديموغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذلك دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس. 
ولا يمكننا عند الإشارة إلى اعلان ونتائج وأهمية القمة العربية إلا ذكر الدور المحوري والإيجابي والإنساني لدولة الكويت لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 
ونشير إلى كلمة دولة الكويت والتي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله واخترنا منها: 
إننا نشعر بالتفاؤل لبوادر الانفراجات الحاصلة في المنطقة ومنها: البيان المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة برعاية جمهورية الصين الشعبية الصديقة.. مؤكدين أن هذه التفاهمات ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وازدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها. 
إلا أن التفاؤل يمتزج بالقلق حيال استمرار بعض التحديات التي يواجهها وطننا العربي إذ يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تطورات متسارعة تحيط بدولنا العربية والتي تنعكس – بلا شك – على أمن منطقتنا واستقرارها كما أن استمرار بعض الاضطرابات في العالم ومنها ما يحدث في أوكرانيا له تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.. الأمر الذي يحتم علينا وضع التصورات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. 
وفيما يتعلق بالشأن السوري فإن دولة الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم «8914» وترحيبها كذلك بالبيان الصادر في أعقاب اجتماع جدة والبيان الصادر عن اجتماع عمان وكلنا أمل في أن تكون عودة سوريا إلى بيت العرب منطلقا لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.. وفي هذا الشأن تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية وموقفنا المستمر منذ بداية الأحداث بتقديم الدعم الإنساني لكافة أطياف الشعب السوري.. متطلعين في هذا الصدد إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه بيانا جدة وعمان وقرار مجلس الأمن رقم «2254» وبما يضمن عودة سوريا لممارسة دورها الطبيعي المؤثر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.