قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 173.92% سنوياً ليصل إلى أعلى مستوى منذ من عام 2014 ككل، بدعم ارتفاع الصادرات، رغم نمو الواردات.
وحسب البيانات المعلنة من الإدارة المركزية للإحصاء، بلغت قيمة فائض الميزان التجاري للكويت في الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022 نحو 16.205 مليار دينار «52.875 مليار دولار»، مقابل 5.916 مليار دينار «19.303 مليار دولار» في الفترة نفسها من 2021.
يشار إلى أن فائض الميزان التجاري للكويت بلغ في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي أعلى مستوى له منذ عام 2014 البالغ 24.054 مليار دينار.
ودعم الارتفاع السنوي لفائض تجارة الكويت زيادة صادراتها في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنحو 63.91% عند 23.832 مليار دينار، مقارنة بـ14.540 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الذي يسبقه.
وساهم في ذلك الدعم ارتفاع صادرات النفط ومشتقاته الأساسية التي بلغت في الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2022 نحو 22.455 مليار دينار وهو أعلى مستوى للصادرات النفطية الكويتية منذ عام 2014، بزيادة 67.81% عن مستواها في الفترة المناظرة من العام السابق له.
يُشار إلى أن أسعار النفط المرتفعة في العام الماضي جراء نشوب الحرب الروسية الأوكرانية دعمت خزائن الدول النفطية ومنها الكويت، إذ ارتفع سعر خامها في العام الماضي بنسبة 3.78% ليسجل بنهاية 2022 نحو 82.04 دولار، مقارنة بـ79.05 دولار في نفس الفترة عام 2021.
وبشأن الواردات فقد استقبل السوق الكويتي ورادات في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بقيمة 7.627 مليار دينار، مقابل 7.068 مليار دينار واردات الفترة نفسها من 2021، بنمو سنوي 7.91%.
