يهيمن المستشارون الوافدون بشكل لافت للانظار على الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات في مختلف المؤسسات الحكومية من خلال استخدامهم لأساليب «التخويف» للقياديين في حال عدم الاخذ باستشاراتهم ،وذلك لضمان بقائهم في اعمالهم الاستشارية، بينما يؤكد مختصون لـ«الشاهد» ان هؤلاء المستشارين باتوا يشكلون عبئاً ماليا وقانونيا على الوزارات والهيئات الحكومية، بل انهم يكلفون المال العام مئات ملايين الدنانير سنوياً بسبب المبالغة في رواتبهم، وأجورهم الشهرية ومكافآتهم وامتيازاتهم، اذ تتراوح رواتبهم ومكافآتهم بين 2000 و5000 آلاف دينار شهرياً.
وتزدحم السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية بأعداد كبيرة من المستشارين والباحثين القانونيين الوافدين، وهذا مخالف لسياسة الدولة بتكويت الوظائف والاعمال القانونية والاستشارية، حيث ان هناك الكثير من الكوادر الوطنية لديها خبرة وشهادات في القانون ولديها رغبة في العمل كمستشارين، لكن يتم محاربتهم من قبل هؤلاء المستشارين تارة ومن قبل بعض القياديين تارة أخرى.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وضع أسساً ميدانية وعملية عندما اعطى توجيهاته بقبول «الاحتياط» من القانونيين الكويتيين للعمل في الشؤون القانونية بالبلدية وتكويت الوظائف القانونية والاستشارية، وان الاهتمام الحكومي وعلى اعلى المستويات بإفساح المجال امام الطاقات الكويتية يدفع الكويتيين للعمل في مجالات الاستشارة والقانون خاصة انهم الاكثر قربا الى طبيعة المجتمع واحتياجاته ومتطلباته.
وبات الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرو الادارات تحت رحمة المستشارين الوافدين، فأحيانا يرفضون معاملات سليمة دون اي مبرر، ويتعمدون دس السم بالعسل واحيانا يشجعون على اصدار قوانين تخدم الوافدين انفسهم، وغالباً ما يتسببون بإثارة الرأي العام نتيجة «تجيير» بعض القرارات لتخدم مصالحهم وتلحق الضرر بالمواطنين كما ان هناك الكثير من القرارات الضارة للمواطنين يقف وراءها وافدون. وعلى صعيد آخر، لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة الرشاوي في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، حيث يتم انجاز بعض المعاملات عن طريق وسطاء وافدين» يعملون بالتعاقد مع بعض الشركات، وهذا ما يتم اكتشافه من قبل اجهزة وزارة الداخلية بين الحين والآخر، ومثل هذه الجرائم تدق ناقوس الخطر في جميع الوزارات وتدعو الى سرعة القضاء على المشاكل قبل ان تستفحل.
